المالية: الشفافية أداة مهمة للمشاركة المجتمعية للتنمية الاقتصادية
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: "حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده".
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية، إن تحقيق الشفافية ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن المهم هو الـتأثير النهائي لهذه المبادرة على حياة المواطن اليومية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الانفاق العام ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة. مؤكدة أن هذه المبادرة هي بلا شك مبادرة طويلة الأمد حيث أن ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الألف ميل الذي بدأ بخطوة.
ونجحت مصر في تطوير مستوى الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوى بعد توقفه لمدة عامين.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالى الشهرى الذي يقيس التنفيذ الفعلي للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب وقد نظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي بالتعاون مع وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.
كما تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلى خاص بموازنة المواطن لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي والاطلاع على البيانات والتقارير.
هذا بالإضافة إلى نشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية على مواقع التواصل المجتمعي منها فيس بوك وقناة الوزارة على اليوتيوب.
و يتم إصدار استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
ويُستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية بإتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ومستقر مسبقًا مما يحفز معدلات الاستثمار.
