مصر تقفز 25 نقطة في مؤشر شفافية الموازنة لأول مرة منذ ٦ أعوام.. الجارحي: نتاج جهد 3 سنوات.. نائب الوزير: الشفافية أداة للمشاركة المجتمعية.. وحدة السياسات المالية: الهدف تحسين حياة المواطن
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية قفز 25 نقطة في تقرير عام 2017، للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
التصنيف تتويج لجهد 3 سنوات
وقال الجارحي، إن تحسن التصنيف يأتي نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح.
وصدر التصنيف اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة وهو التحسن الأول في تقييم مصر منذ ٦ سنوات.
وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية IBP كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015، وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18 نقطة بنحو 23 درجة.
وتقوم شراكة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام (وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات) في الإشراف على العملية بأكملها.
تفاصيل التصنيف
وكانت مصر قد أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية في عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في عام 2008 و49 نقطة في عام 2010.
بينما انخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة في عام 2012 نظرًا للأوضاع السياسية غير المستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير المهمة الخاصة بالموازنة.
وبدأت مصر تعود لأدراجها في اتجاه تصاعدي حيث حققت 16 درجة في عام 2015.
حوار مجتمعي للسياسات المالية
ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا "حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده".
الهدف هو التأثير الإيجابي على المواطن
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام مبادرة الشفافية، إن تحقيق الشفافية ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن المهم هو الـتأثير النهائي لهذه المبادرة على حياة المواطن اليومية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة.
وأكدت عيد، أن هذه المبادرة هي بلا شك مبادرة طويلة الأمد حيث إن ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الألف ميل الذي بدأ بخطوة.
ونجحت مصر في تطوير مستوى الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادي والمالي نصف السنوي بعد توقفه لمدة عامين.
إطلاق موقع إلكتروني
وأكدت وزارة المالية، استمرارها في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير دورية على مدى العام مثل التقرير المالي الشهري الذي يقيس التنفيذ الفعلي للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب وقد نظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي بالتعاون مع وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.
كما تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة المواطن لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي والاطلاع على البيانات والتقارير.
هذا بالإضافة إلى نشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية على مواقع التواصل المجتمعي منها فيس بوك وقناة الوزارة على اليوتيوب.
كما يتم إصدار استطلاع رأي لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
ويُستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية بإتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكلٍ شفاف ومستقر مسبقًا مما يحفز معدلات الاستثمار.
