وزير الصناعة يرد على طلبات الإحاطة في البرلمان: افتتاح 256 مصنعا جديدا باستثمارات 4 مليارات جنيه بالصعيد.. حل مشكلات 66 مصنعا متعثرا.. منع استيراد السلع الاستفزازية صعب
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على النهوض بالصناعة والارتقاء بجودة المنتج المصري، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف تحسين تنافسية الصناعة المصرية سواء من حيث السعر أو الجودة حيث اتخذت الوزارة عدد من السياسات التجارية لترشيد الواردات وتشجيع الصناعة لزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع وتحقيق اقتصاديات الحجم وتقليل التكلفة، كما قامت الوزارة بجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وجارٍ التفاوض مع شركات عالمية للتواجد بالسوق المصري بهدف جذب تقنيات حديثة في الصناعة المصرية خاصةً في بعض سلاسل إنتاج الغزل والنسيج وصناعة الجلود والأثاث والصناعات الهندسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة السيد الشريف، وكيل البرلمان، لنظر طلبات الإحاطة حول خطة الوزارة لتنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلي، والمصانع المتوقفة.
صغار المصدرين
وقال الوزير إنه تم تخصيص نسبة أكبر من برنامج رد الأعباء التصديرية لصغار المصدرين وبصفة خاصة للصناعات ذات القيمة المضافة، كما تم أيضًا منح مساندة إضافية لشحن الصادرات من الصعيد بنسبة 50%، هذا فضلًا عن تخفيض التكلفة من خلال ترشيد استخدام الطاقة، حيث تم تطبيق البرنامج القومي لترشيد استخدام الموارد الذي بدأ بتأهيل المصانع التي تعمل في الصناعات كثيفة استخدام الطاقة لاستعمال أنظمة لترشيد استخدام الطاقة وتدريب المهندسين المتخصصين في 75 مصنعا على الأقل أدت إلى توفير ما يقرب من مليار جنيه مصري.
وأضاف الوزير أن البرنامج يعمل حاليًا على إعداد خارطة الطريق لتأهيل مصانع أخرى للتوافق مع المعايير الدولية لاستخدامات الطاقة، وتم تطبيقها على قطاعات السيراميك، الأسمنت، الأسمدة، والحديد وجار تنفيذها على الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة. وتم تدريب 750 مهندسا استشاريا وشركات متخصصة لتقديم الخدمات الاستشارية في هذا المجال، وتم تقديم 600 برنامج لترشيد الطاقة في المصانع من خلال مركز الإنتاج الأنظف التابع للوزارة.
جودة المنتجات
وفيما يتعلق بالارتقاء بجودة المنتجات الصناعية المصرية أوضح وزير التجارة والصناعة أنه تم تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والدولية بنسبة بلغت نحو 85% كما تم تدريب 200 متدربا من 80 شركة إنتاجية قطاع خاص وقطاع أعمال في مجالات أنظمة الجودة وكيفية تطبيق مواصفات الإنتاج وطرق الفحص والاختبار تسهيلا وتوفيرًا للوقت على المنتج والمصدر، فضلًا عن اعتماد 40 معملا من المعامل الخاصة بالفحص للسلع الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية لتقليل تكاليف الحصول على الشهادات المعتمدة دوليا على المنتجين.
الصناعات الصغيرة
وحول طلب الإحاطة الخاص بالاهتمام بالصناعات الصغيرة في قرى مصر وعمل معارض ثابتة ومجمعة لها لفت قابيل إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بتنفيذ العديد من المعارض الدورية والموسمية في المقر الدائم للجهاز بأرض المعارض وكذلك من خلال أفرع الجهاز بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم خلال عامي 2016، 2017 تنفيذ (260) معرضا على هامش المناسبات (العيد القومي للمحافظات – العودة للمدارس – عيد الفطر – عيد الأضحى)، وبلغت المبيعات أكثر من 81 مليون جنيه مع تحمل الجهاز لكافة تكاليف تلك المعارض.
كما يقوم الجهاز بتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال عرض منتجاتهم في كبرى السلاسل التجارية وبلغت قيمة مبيعاتهم 13 مليون جنيه في عام واحد فقط.
تحديث الصناعة
وأشار الوزير إلى برنامج التجمعات الحرفية الذي نفذه مركز تحديث الصناعة وشمل 20 محافظة بإجمالي 46 تجمعا، حيث استفاد من هذا البرنامج 112 شركة بإجمالي عمالة بلغت نحو 13 ألف عامل بإجمالي 35 حرفة، لافتًا في هذا الإطار إلى افتتاح معرض "كرييتيف إيجيبت"، والذي يعد أكبر صالة عرض في مصر للتجمعات الحرفية والتراثية حيث بلغ حجم مبيعات المعرض منذ إنشائه في يوليو 2015 وحتى يناير 2018 نحو 23 مليون جنيه.
تنمية الصعيد
وفي رده على تساؤل حول رؤية وبرنامج الحكومة لتنمية الصعيد أوضح الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لإحداث تنمية حقيقية في صعيد مصر حيث قامت الوزارة بطرح 2 مليون متر مربع أراض مجانية تم تخصيصها لـ567 مشروعا بتكاليف استثمارية تصل إلى 6.8 مليار جنيه وتتيح نحو 12 ألف و580 فرصة عمل، لافتًا إلى أنه تم خلال عامي 2016 و2017 افتتاح 256 مصنع جديد بالصعيد باستثمارات 4 مليارات جنيه بإجمالي عمالة بلغ 5865 عامل.
ولفت قابيل إلى أنه تم رصد 1471 فرصة استثمارية بمحافظات الصعيد ضمن خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة، كما تم إجراء 5 مسابقات في صعيد مصر شارك فيها أكثر من 3000 شاب وفتاة تم تدريبهم على كيفية توليد الأفكار وإعداد خطط العمل ومنحهم جوائز تشجيعية.
وتم ضخ تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة خلال الفترة من 2014-2017 بإجمالي تمويل 6.3 مليارات جنيه وهو يمثل 39% من إجمالي ما تم ضخه من تمويل على مستوى محافظات مصر استفاد منها 438 ألف مشروع خلقت 507 ألف فرصة عمل.
وقامت الوزارة أيضًا بتطوير وتحديث كافة مراكز التدريب الصناعي بالوجه القبلي خلال العام التدريبي الحالي 2017 / 2018 بإجمالي قيمة 68 مليون جنيه، وجار تطوير وتجهيز مركز التدريب المهني للتعدين بقنا، وهو الوحيد في هذا المجال على مستوى مصر في مجالات الجيولوجيا والتعدين، والتنجيم، التكسير والطحن، المعالجة والاستخلاص. وكذلك جار إنشاء مراكز جديدة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم ومركز التدريب المهني بحي الكوثر بسوهاج لتخريج عمالة ماهرة في مجالات (نجارة الأثاث - الصناعات الغذائية - تكنولوجيا صناعة البلاستيك).
مشروعات كبرى
وحول المشروعات الكبرى التي يتم إقامتها في الصعيد أوضح الوزير أنه يجري حاليًا إنشاء مدينة لتصنيع الأدوات المنزلية في المطاهرة شرق محافظة المنيا حيث تم الانتهاء من تخصيص مساحة 71 ألف م2 لإنشاء 7 مصانع بتكلفة استثمارية 428 مليون جنيه لصناعة البورسلين والزجاج والسيراميك ومستلزمات الأدوات كهربائية،وكذا مجمع العربي للصناعات المغذية بمحافظة بني سويف بمساحة 410 ألف م2 لعدد 18 مصنعا بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه سوف توفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة.
التدريب المهني
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير العمالة الفنية المدربة أشار قابيل إلى أن الوزارة تولي ملف التدريب المهني الصناعي إهتمامًا بالغًا حيث تم إدراجه كمحور أساسي في إستراتيجية الوزارة وتعمل على تنفيذ مستهدفاته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية حيث تمتلك الوزارة 45 مركزا تدريبيا، وجارٍ إنشاء مراكز أخرى حسب الحاجة في المناطق والتجمعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أنه تم ضم مجلس التدريب الصناعي إلى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث قام الجهاز بتقديم عدد من البرامج التدريبية في إطار برنامج التدريب بغرض التشغيل وبدء الأعمال حيث تم إتاحة 11 ألف فرصة تدريبية في إطار برنامج حرفى وذلك للتدريب على الصيانة والخدمات والتشييد والبناء والملابس الجاهزة والحرف اليدوية.
كما تم إتاحة 128 ألف وظيفة عن طريق التشغيل في 557 شركة وتدريب 39 فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تدريب 21 ألف متدربة وإتاحة 498 مشروع جديد في إطار برنامج تمكين، كما تم تقديم 573 دورة تدريبية بإجمالي 11 ألف متدرب في مجالات التحكم الآلى والصيانة الكهربائية وصيانة السيارات والسلامة المهنية والطاقة المتجددة.
المصانع المتعثرة
وفى رده على طلب إحاطة بشأن المصانع المتعثرة أوضح قابيل أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في حل العديد من مشكلات هذه المصانع حيث تم حصر الجهات التي تقدمت إلى مركز تحديث الصناعة للتعبير عن عثرتها وقد بلغ عدد المتقدمين 871 شركة حيث قام المركز بعمل زيارات ميدانية وإعداد دراسات فنية ومالية لهذه المصانع وتبين إمكانية التعامل مع 135 شركة فقط وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعًا وتبقى 69 مصنعًا يتم حل مشكلاتهم من خلال صندوق لرأس مال المخاطر والذي يساهم فيه صندوق تحيا مصر وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومي ومركز تحديث الصناعة ويصل إجمالي رأسمالها إلى 150 مليون جنيه.
صناعة النسيج
أما فيما يتعلق بجهود الوزارة للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج أشار وزير التجارة والصناعة إلى قيام الوزارة بوضع سياسات تجارية محفزة للصناعة الوطنية من خلال وضع نظام لتسجيل المصانع والعلامات التجارية كشرط لاستيراد بعض المنتجات ومنها الصناعات النسيجية وهو ما ساهم وبدرجة كبيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في عجز الميزان التجاري لهذا القطاع حيث انخفض من 1.2 مليار دولار عام 2015 إلى 768 مليون دولار في عام 2016 ثم إلى 200 مليون دولار حتى نوفمبر 2017.
كما اتجهت الوزارة لإنشاء المدن النسيجية المتخصصة حيث تم طرح 2 مدينة نسيجية متخصصة بمدينة بدر بإجمالي مساحات بلغت 2 مليون متر مربع، وجار التفاوض مع إحدى كبريات الشركات الصينية في مجال الصناعات النسيجية لإقامة مجمع للصناعات النسيجية بمدينة السادات بمساحة تجاوز 3 مليون متر مربع وتصل إجمالي استثماراتها نحو 2 مليار دولار ومن المخطط أن توفر 160 ألف فرصة عمل.
مدينة الأثاث
وفى رده على تساؤل حول صناعة الأثاث بدمياط نوه الوزير إلى أن صناعة الأثاث تعانى من عدد من بعض المشكلات وهو الأمر الذي جعل الوزارة تضع خطة عمل للتغلب على هذه المشكلات حيث تم إنشاء مدينة الأثاث بدمياط والتي تشمل على 1552 ورشة صغيرة ومتوسطة، وقد تم تزويدها بأحدث مركز تكنولوجى لصناعة الأثاث والذي يقدم خدمات التدريب حيث تم تدريب 96 متدربا حتى الآن من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقدم مركز تحديث الصناعة أيضًا 113 خدمة لعدد 39 مصنعًا وعدد 116 ورشة بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون جنيه، كما تم إنشاء 26 مصنعًا للأخشاب المصنعة في مختلف محافظات الجمهورية تستخدم في صناعة الأثاث الحديثة والمتطورة بالإضافة إلى من 5 إلى 7 مصانع تحت الإنشاء في دمياط هذا فضلًا عن قيام الوزارة بتنظيم معرضين لأثاث دمياط في الصعيد وذلك في محافظتي سوهاج والمنيا.
تشجيع الإنتاج المحلي
وحول الضوابط التي تستهدف الوزارة إقرارها لتشجيع المنتج المحلى في مواجهة المنتجات المستوردة أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ خطة شاملة للحد من الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي وبصفة خاصة في المناقصات الحكومية حيث صدر قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية والذي يعطي أفضلية للمنتج المحلى في مواجهة المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس الوزراء في أغسطس الماضى لكافة الوزارات للتأكيد على مراعاة المنتج الوطني في المشتريات الحكومية، كما يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتج المصرى وذلك بهدف إدخال كافة الشركات المملوكة للدولة في هذه المنظومة ويجرى الآن مراجعة مشروع القانون بمجلس الدولة.
مصانع «بير السلم»
وحول سياسة الوزارة لمواجهة مصانع بير السلم نوه قابيل إلى أن الوزارة حريصة على التعامل مع هذه النوعية من المصانع حيث تسعى الوزارة لجذب المصانع إلى المنظومة الرسمية شريطة التزامها بإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية متوافقة مع معايير الجودة، مشيرًا في هذا الإطار إلى استعداد الوزارة وهيئاتها لتقديم الدعم الفنى اللازم لمساعدة هذه المنشآت في التحول إلى المنظومة الرسمية.
التمثيل التجاري
وعن دور المكاتب التجارية بالخارج في دعم علاقات مصر التجارية مع مختلف دول العالم لفت الوزير إلى أن التمثيل التجارى يمثل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية حيث يقوم بدور محورى في إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية حيث قام الجهاز بتسهيل مشاركة الشركات المصرية في 122 معرضا دوليا بالخارج.
السلع الاستفزازية
وفى رده على طلب إحاطة بشأن استيراد السلع الاستفزازية والرديئة للسوق المصرى أشار قابيل إلى أن الوزارة قد أصدرت عددا من القرارات لضمان جودة المنتجات المستوردة ومواجهة المنتجات متدنية الجودة وهو ما نتج عنه انخفاض الواردات في عام 2017 مقارنة بـ2016 بنحو 10 مليار دولار وزيادة الصادرات بنحو 2 مليار دولار، كما تم إصدار القانون الخاص بتعديل قانون القيد في سجل المستوردين فضلًا عن زيادة نسب الجمارك إلى الحد الذي تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أنه لا يوجد سلع يمكن تسميتها بالاستفزازية حيث إن الإتفاقيات التجارية لا تعترف بهذا المسمى طالما يتم مراجعة الرسوم الجمركية عليها.
رسوم إغراق
وحول طلب الإحاطة الخاص بقرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد واحتكار منتجي الحديد في مصر أوضح وزير التجارة والصناعة أن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الضارة في التجارة الدولية هو حق لمصر كفله الاتفاق الدولي، لحماية الصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة لها والتي تحقق في النهاية مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني تتم في إطار الحقوق التي كفلها التزام مصر في إطار اتفاق منظمة التجارة العالمية تقوم بتطبيق أحكام اتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية وكذلك أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وقال إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بأساليب المعالجة التجارية تتضمن قواعد وإجراءات محددة يتعين على كافة سلطات التحقيق الالتزام بها حتى يمكن لأى دولة أن تتخذ إجراء ما لحماية صناعاتها الوطنية، وتتضمن قواعد تفصيلية كثيرة حول كيفية إثبات وقياس الممارسات الضارة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع المعالجات التجارية قد تلقت شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية تدعي فيها أن واردات حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وتسبب ضررًا ماديًا للصناعة المحلية.
وقال إنه تم دراسة الشكوى واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وتجميع المعلومات من كافة الأطراف وجرى إجراء زيارات التحقق الميدانية لكلً من الصناعة المحلية والمنتجين والمصدرين بكلً من تركيا وأوكرانيا وقد تم فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق وفقًا لقواعد القانون المصري بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية والاتفاق الدولي لمكافحة الإغراق، وقد تم قرار فرض رسوم المؤقتة لمنع حدوث مزيد من الضرر على الصناعة المحلية خلال فترة التحقيق.
احتكار الحديد
وفيما يتعلق بما تضمنه طلب الإحاطة من أن قرار مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا سيؤدي إلى احتكار المصنعين للحديد في مصر، فإن قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق يعني تحقيق المنافسة والتجارة العادلة بين السلعة المستوردة والمنتجة محليا، وليس منع الاستيراد، كما لا يعني حدوث احتكار الصناعة المحلية للمنتج المشار إليها.
