إحالة دعوى منع نشر أخبار عن الجيش إلا بتصريح للدائرة الأولى
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اعادة المرافعة في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي يطالب فيها بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية، وإحالتها للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر بمصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.
