حل المنازعات أفضل دعاية للاستثمار!

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أصدرت بيانًا حول جهود لجنة فض المنازعات الاستثمارية في إنهاء مشكلات المستثمرين، وجاء في البيان أن اللجنة فصلت في 39 موضوعًا خلال شهر يناير الجاري، ليبلغ عدد الموضوعات التي عرضت عليها 374 موضوعًا منذ فبراير 2017، تتجاوز قيمتهم التقديرية 13 مليار جنيه..

وزارة الاستثمار وبمنتهى الجرأة فتحت ملف المنازعات الاستثمارية، وقررت إنهاء المشكلات التي كانت أمام لجنة فض المنازعات منذ سنوات، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وبمنتهى الحزم والحسم والسرعة للحفاظ على هيبة الدولة واستقرار الأوضاع القانونية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

الرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة خارجيًا وداخليًا للترويج للاستثمار، ولكن للأسف قد يفشلها صغار الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بسبب إعاقة تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، فالموظف الصغير أحيانًا ينظر إلى مصلحته الضيقة، ولا يشغل باله بجهود الرئيس ولا حتى بالمصلحة العليا للبلد.

المستثمر الأجنبي لن يأتي إلينا إذا كان نظيره المحلي يعاني، وحل مشكلات المستثمرين القدامى هي أفضل دعاية لجذب مستثمرين جدد، ودليل على جدية ومصداقية الدولة في تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار، ولذلك يجب أن تسوق الحكومة لنفسها دائمًا سواء بالإعلان عن المشروعات الجديدة أو بجهودها في حل المشكلات التي كانت مستعصية.

وزارة الاستثمار في بيانها أكدت أن 13 مليار جنيه هي القيمة التقديرية للمنازعات التي تم حلها، وهي مبالغ كبيرة كانت معطلة وأضاعت على الدولة فرصًا كثيرة في الإنتاج والتوظيف.

قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية يتم اعتمادها من مجلس الوزراء ليس هذا فقط، بل إن المجلس يتابع تنفيذ هذه القرارات وإزالة أي معوقات أمامها، واللجنة يرأسها وزير العدل بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار من الناحية الفنية، وتضم في عضويتها مجموعة من المستشارين، لذلك قراراتها مثل الأحكام القضائية يجب تنفيذها، وينطبق عليها نص المادة 123 من قانون العقوبات، التي تعاقب المسئول المتقاعس عن التنفيذ بالحبس والعزل من الوظيفة، ومع ذلك كثير من المسئولين كانوا يمتنعون عن التنفيذ لأسباب مختلفة منها فساد صغار الموظفين.

لذلك وزارة الاستثمار كانت حاسمة حينما نصت صراحة في قانون الاستثمار الجديد على إلزامية قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ويجب على كل جهات الدولة تنفيذها دون تقاعس، الدولة حينما أنشأت لجنة فض المنازعات من أعلى مستوى وزاري، كان هدفها هو سرعة حسم المنازعات المتعلقة بالاستثمار تشجيعًا له، واستقرارا للأوضاع القانونية، بعد أن كانت تستغرق سنوات طويلة في قاعات المحاكم، وللأسف الشديد عدم تنفيذ القرارات كان يفقدها أهميتها ويفرغها من مضمونها ويجعلها حبرًا على ورق ولكن وزارة الاستثمار أعطت الموضوع أولوية قصوى حتى لا يؤثر سلبًا فى مناخ الاستثمار.

وحتى تكتمل المنظومة وافق البرلمان أمس الأول على قانون الإفلاس الذي تقدمت به الوزارة، والذي يهدف إلى سهولة الدخول في سوق الاستثمار والخروج منه، وفي حالة تعثر المستثمر يستطيـع الخروج في أي وقت دون الإضرار بحقوقه وحقوق الآخرين، وهو مبدأ معمول به في كل دول العالم، ولكننا كنا نفتقده في مصر، مما كان له تأثير سلبي فى اقتصادنا، وبعد إقرار القانون من البرلمان سوف يسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ويجذب رءوس الأموال ويحمي المشروعات الاستثمارية.

جهود كبيرة تبذلها وزارة الاستثمار سواء لإصلاح البنية التشريعية، وتسهيل الإجراءات، أو لجذب مستثمرين جدد، وحل مشكلات المستثمرين القدامى، أتمنى وأتوقع أن نجني ثمار هذه الجهود بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطن، الذي يستحق حياة أفضل ومازال يكتوي بنيران الفقر والبطالة والأسعار.
egypt1967@yahoo.com