«الإدارية العليا» تعيد للدولة ١٢٥٠ فدانا استولت عليهم قطر
أكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، في حكم تاريخي، سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية في عقودها الإدارية المبرمة مع شركات الدول العربية والأجنبية.
وأشارت إلى أن قيام شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر باستخدام الغش والتدليس في التلاعب بحصة مصر في مياه الآبار يفسخ العقود.
وأيدت قرار الحكومة المصرية بسحب الأرض واسترداد كامل المساحة وقدرها 1250 فدانا بسعر الفدان 200 جنيه دون التقيد بمواعيد الستين يومًا.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة، برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا ومساحة 554 مترا مربعا مبان ومنشآت الموضحة الحدود والمعالم بأوراق الطعن والخريطة المرفقة على أساس سعر الفدان 200 جنيه.
وأكدت تلاعبها في حصة مياه الآبار المصرية وأعادت الأراضي للدولة المصرية رغم قيام الشركة القطرية بإيداع ثمن الأرض بمبلغ 250000 جنيه فقط بخزينة محكمة الدقى على ذمة الهيئة بعد رفضها الإنذار المؤرخ في 19-11-2008 بعرض الثمن عليها، والزمت المحكمة الإدارية العليا الشركة القطرية المصروفات.
