فقراء مصر

لا ينكر أحد الجهد المبذول للتخفيف عن الفقراء في مصر، سواء من الحكومة أو من بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.. ولكن أيضًا لا أحد يستطيع أن ينكر أن كل هذا الجهد المبذول، رغم تزايده في السنوات الأخيرة، لا يكفى بتخفيف وطأة الفقر عن الفقراء أو لانتشالهم من فقرهم.

لقد توسعت وزارة التضامن الاجتماعى من برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها للفقراء، مثل معاشات تضامن وتكافل، وهى المعاشات التي تضاعف عدد الأسر المستفيدة بها.. كما أن وزارة التموين ضاعفت من قيمة الدعم الذي توفره لأصحاب بطاقات التموين.. وزارة المالية رفعت حد الإعفاء من الضرائب لصغار الموظفين.. 

ولكن كل هذه القرارات والإجراءات استهدفت في الأساس تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة قرار تعويم الجنيه، على الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة وأيضًا المتوسطة.. أي أنها استهدفت دعم الفقراء في تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، بينما كنا نحتاج بالإضافة إلى ذلك إجراءات أوسع تأثيرًا من ذلك.. أي تستهدف في الأساس الفقر وتخفيف نطاقه وحدته على الفقراء، حتى لا نفاجأ بما يحدث منذ قرنين من الزمان حتى الآن، وهو زيادة المصريين القابعين تحت خط الفقر، طبقًا لدراسات جهاز الإحصاء، ولعل هذا ما يتطلع إليه كثيرون من المصريين بعد الانتخابات الرئاسية وبدء فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي كما تذهب التوقعات، سواء الذين يعيشون تحت خط الفقر أو الذين يعيشون على هامش الفقر ويخشون أن يهبطوا تحته لينضموا إلى جمع الفقراء الذين جاوزت نسبتهم طبقًا لآخر إحصاء أكثر من ربع عدد المصريين.