الداخلية: لدينا إدارة للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من السجون
دعا العقيد أحمد عبد الحفيظ، ممثل وزارة الداخلية بلجنة "التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة" بمجلس النواب، إلى تذليل ما وصفها بالعقبات التشريعية أمام المفرج عنهم من الشباب المشمولين بقرارات العفو الرئاسي والمتمثل بعضها في إجراء الفصل من الخدمة كجزء من العقوبة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة "التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة" بمجلس النواب، اليوم الإثنين، التي ترأسها على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مقترح لجنة العفو الرئاسي لدمج الشباب المفرج عنهم في قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر والتصدي لما يعيق الدمج المجتمعي لهم.
واقترح ممثل الداخلية تعديل النص الخاص بالفصل من الخدمة من خلال تفسير الحالات التي ينطبق عليها تلك العقوبة، وذلك لمنح نوع من المرونة للقائمين على تنفيذ تلك القوانين وتطبيقها بما يساعد الدولة في تحقيق الدمج المجتمعي للشباب.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن وزارة الداخلية لديها إدارة للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لكن الأمر يحتاج إلى تضافر كل جهات الدولة المختصة لعمل دراسة موسعة لإعادة دمج وتأهيل وإعادة توظيف الشباب المفرج عنهم، والنظر في تجارب الدول السابقة في هذا الشأن.
