«الري»: 8 ملايين متر مربع تعديات على سطح النيل منذ 34 عاما
أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، خلال اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة الذي ترأسه نيابة عن المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، أن وزارة الري عليها تحديد أولوياتها في قرارات الإزالة.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع قوات إنفاذ القانون للبدء في تنفيذ إزالة التعديات خاصة تعديات الردم والتشوينات التي لا تتطلب دراسات أمنية على عكس التعديات السكنية أو الزراعية التي يمكن أن تكون في مرحلة تالية.
كلام جمال الدين جاء تعقيبا على تقرير وزارة الري الذي عرضته لأول مرة عن إجمالي التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لولايتها سواء على مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف.
وكشف التقرير أنه منذ عام 1984 حتى نهاية 2017 بلغت تعديات المباني على أراضي الري أكثر من 104 آلاف مخالفة بإجمالي 6 ملايين متر مربع، في حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 2،8 مليون متر مربع، بينما بلغت التعديات الزراعية نحو 17 ألف مخالفة بمساحة تتجاوز 462 ألف فدان، وأشار التقرير إلى أن حجم التعديات على نهر النيل بلغ 8 ملايين متر مربع.
وأكدت وزارة الري في تقريرها الذي استعرضته لجنة الأراضي أن التقرير تم إرساله إلى كل الجهات المعنية كما أنها قامت خلال العامين الماضيين بتنفيذ حملات إزالة مكبرة نجحت خلالها في إزالة نحو 86 ألف إزالة متنوعة، لكن هناك نسبة ليست قليلة من المخالفات يتعذر إزالتها لأسباب مختلفة وهو ما أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة بضرورة حسمه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف لاسترداد أراضي الدولة.
في الوقت نفسه أكدت اللجنة ضرورة إسراع هيئة التعمير والتنمية الزراعية في إجراءات الحجز الإداري ضد كل الممتنعين والمتهربين من سداد المديونيات المتأخرة عليهم لصالح الهيئة ويرجع بعضها لعشر سنوات أو أكثر، على أن يكون هناك آلية للتصالح مع كل من يبدي التزاما بسداد مديونيته خاصة أن الهدف هو تحصيل حق الدولة وليس تهديد المواطنين.
وفي إطار ملف تقنين أراضي وضع اليد أكد اللواء جمال الدين أن وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، الذي شارك لأول مرة في اجتماعات اللجنة بعد توليه منصبه الوزاري سيكون عليه عبء مضاعف في التنسيق مع المحافظات ودفع عملية التقنين للأمام تنفيذا للقانون 144 الذي منح المحافظين صلاحية التقنين، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات بدأت بالفعل في اجراءات التقنين ومعاينة الأراضي لتقدير حق الدولة فيها.
وأشار اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى أن الدليل الاسترشادي الذي تم إرساله إلى جميع المحافظات حدد بوضوح اختصاصات اللجان المختلفة وخطوات التقنين بما يحسم أي خلاف ويسرع من عملية التقنين، كما تم وضع خطة مرور للجان المعاونة التي ستزور المحافظات بشكل دوري لدعمها في عمليات التقنين وإنهاء أي مشكلات يمكن أن تظهر على الطبيعة.
