حماية المنافسة: وضع حد أدنى للأسعار الفندقية مخالف للقانون

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن اتجاه وزارة السياحة لوضع حد أدنى للأسعار الفندقية يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل في قضيتى الألبان والأسمنت؛ والتي أصدرت المحكمة بشأنهما حكما بالفعل، إلا في حال تقديم طلب إعفاء وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة مادة (6) فقرة (2).

وأضاف الجهاز في بيان له اليوم الإثنين، إن الفقرة الثانية في المادة 6 من قانون حماية المنافسة تنص على: "للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز".

وتابع بيان الجهاز، إن المادة (10) من القانون تنص على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز، ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها"، وأى اتفاق آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة.

وأوضح جهاز المنافسة، أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها جهاز حماية المنافسة مع وزارة السياحة؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد سبق وأن تواصل مع وزارة السياحة بعد تلقيه بلاغا من إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة تتضرر فيه من إسناد تذاكر الطيران الداخلى المدعومة من وزارة السياحة، والخاصة بمبادرة 2013 لتنشيط السياحة، إلى إحدى شركاتها التابعة، وهى شركة الكرنك - قطاع السياحة بشركة مصر للطيران والأسواق الحرة - دون باقى الشركات السياحية الأخرى العاملة في السوق، مما أفقد المبُلغ والشركات السياحية الأخرى العديد من عملائها، ومنعت عنها فرصة الاستفادة بقيمة التذاكر المخفضة.

وعلى إثر البلاغ السابق قام الجهاز بمخاطبة كل من وزيرى الطيران المدنى والسياحة بأهمية عدم قصر توجيه الدعم بقصد تنشيط السياحة لشركات قطاع الأعمال العام فقط، لما قد ينتج عنه من انخفاض أسعار شركات القطاع العام عن السوق، وما قد يثيره ذلك من انطباع عند الجمهور بأن شركات السياحة الخاصة تبالغ في أسعارها بما يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق.

واستطرد البيان، تم مخاطبة هيئات تنشيط السياحة بالأقاليم المختلفة بأهمية عدم تمييز شركة الكرنك وشركات قطاع الأعمال العام بشكل عام، بمنحها حق استخدام شعار هيئة تنشيط السياحة، لما قد يترتب على ذلك من إعطاء هذه الشركات وضع مميز على حساب شركات السياحة الداخلية الأخرى المنافسة لها.

وأشادت منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة بتعاون وزارة السياحة مع الجهاز من أجل تضافر الجهود بين كافة الأطراف المشاركة بالمنظومة الاقتصادية، وكذا بالجهد الذي تبذله الوزارة من أجل أن يستعيد قطاع السياحة عافيته ومن ثم يعود بأثره على الاقتصاد ككل، آمله أن يستمر هذا التعاون وأن يشمل كافة الوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وكشف الجهاز، عن أنه يتواصل مع الوزارات المختلفة في إطار سعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز سياسة المنافسة، لافتًا إلى أنه بعد أن نما إلى علم الجهاز قيام وزارة السياحة بتشكيل لجنة بهدف إعداد قوائم الحد الأدنى لأسعار الخدمات بالفنادق، عقد جهاز حماية المنافسة اجتماع بمقر وزارة السياحة وبحضور الدكتورة منى الجرف اجتماعًا لمناقشة مدى اتساق ذلك مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن الجدير بالذكر أنه في ضوء الدراسة التي أجراها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لقطاع السياحة، استنادًا إلى ما خوّله له قانون حماية المنافسة، الذي ينص على اتخاذ إجراءات الفحص وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة، تبيّن للجهاز وجود مشكلات عدة يعانى منها ذلك القطاع المهم؛ مثل انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى حد قد ينخفض عن تكلفة الغرفة، الأمر الذي دفع الجهاز بإبداء رغبته في التعاون مع وزارة السياحة.