توقعات بطفرة اقتصادية خلال الأعوام الأربعة المقبلة
مؤشرات أداء الاقتصاد القومي المصري بدأت تدريجيا تتعافى بشكل كبير نتيجة الإصلاحات الحكومية التي قامت بها في نوفمبر 2016، والتي بدأت بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف مجتمعيا بتعويم الجنيه، توقعات الخبراء والمسئولين بالحكومة، تشير إلى أن الأربع سنوات القادمة ستشهد طفرة حقيقية ومعدلات نمو قوية للاقتصاد المصري فهى مرحلة جني الثمار، فالرئيس القادم أمامه مرحلة فارقة في تاريخ الأمة.
توقعت شركة فاروس للأبحاث أن يقوم البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حاليًا، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالي المقبل.
وأضافت فاروس أنه رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري سيسجل 30%، لكن توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجيًا ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل، كما أنها توقعت أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ مع تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
وعلى مستوى الدين العام قال هانى عادل الخبير المصرفى أن السنوات المقبلة من المتوقع أن تشهد تراجعا للدين المحلى الإجمالي حيث ينتظر أن ينخفض الدين إلى مستوى 87% بحلول السنة المالية 2019/ 2020 مقابل 105% في السنة المالية الحالية، مشيرا إلى أن ذلك بفضل تنامى معظم مؤشرات أداء الاقتصاد القومى المصرى.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بتراجع الدين المحلي الإجمالي في مصر إلى 68% بحلول السنة المالية 2022-2023.
أما فيما يتعلق بالدين العام الحكومي، فقد توقع الصندوق تراجع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 99% بحلول السنة المالية 2022-2023 من نسبة 103% التي سجلها بنهاية السنة المالية المنقضية (2016-2017).
أما فيما يتعلق بالدين الخارجى قال عادل إن مصر ملتزمة بسداد جميع المستحقات الخارجية في مواعيدها بدون تأخير أو تأجيل وهو ما يساهم في تراجعه بنهاية العام الجارى ليقترب من 34.5 % من الناتج المحلى الإجمالي على أن يصل إلى أقل من 50 مليار دولار أمريكي بنهاية السنة المالية 2019/ 2020.
أما فيما يتعلق بالدين الخارجى قال عادل إن مصر ملتزمة بسداد جميع المستحقات الخارجية في مواعيدها بدون تأخير أو تأجيل وهو ما يساهم في تراجعه بنهاية العام الجارى ليقترب من 34.5 % من الناتج المحلى الإجمالي على أن يصل إلى أقل من 50 مليار دولار أمريكي بنهاية السنة المالية 2019/ 2020.
