تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية بذات الجلسة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2018 بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية في ذات الجلسة، على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معًا، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقًا للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية.
وإذ تؤكد الهيئة على أنها لا تدخر جهدًا في اتخاذ أيًا من الإجراءات التي تسهم في زيادة وقيمة التداول في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك لتحقيق أقصى درجات السيولة السوقية.
