تفاصيل صدام الجامعات الخاصة مع التعليم العالي.. والوزير يطالبها بالصمت

اشتدت الأزمة بين الجامعات الخاصة، وبين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الأيام الماضية بسبب مسودة قانون تنظيم الجامعات الخاصة الجديد التي أعدتها الوزارة ممثلة في أحد مستشاري الوزير القانونيين.

سبب الأزمة
الأزمة بدأت فور توزيع مسودة القانون على رؤساء الجامعات الخاصة، أثناء اجتماع مجلس الجامعات الخاصة الأخير، لدراستها ومناقشتها وإعطائهم فرصة 10 أيام لوضع آرائهم فيها وعلى أن تعقد جلسة لمناقشة المسودة والتعديلات المفترض أن توضع عليها بناء على مقترحات الجامعات الخاصة.

وفي ثانى يوم الجلسة ظهرت ردود أفعال غاضبة من رؤساء الجامعات الخاصة بسبب ما اعتبروه تدخلا في شئونها نتيجة ما تضمنته المسودة.

الجامعات ترد
وأرسل عدد من رؤساء الجامعات اعتراضهم رسميا لمجلس الجامعات الخاصة ردا على المسودة شملت توضيح شامل لموقفهم الذي جاء برفض المسودة بالإجماع معتبرينه تدخلا رسميا في شئون الجامعات الخاصة وأن الوزارة لا تستطيع فرض سيطرتها التي جاءت بالمسودة على أي جامعة حكومية فضلا عن وجود مخالفة صريحة للدستور.

أسهم الجامعات
من ضمن أسباب الرفض أن القانون يهدم الهدف الذي تم الإعلان عنه من إصداره، وهو حماية الجامعات من تسلل جماعة الإخوان في مناصب قيادية بالجامعات ومجالس أمنائها، وتساءل الرافضون: كيف تتم هذه الحماية إذا كانت أسهم الشركات التي تنشئ جامعات سيتم تداولها بالبورصة.

وأشاروا إلى أنه يمثل اعتداءً صارخًا على كافة المبادئ الدستورية التي حرص المشروع على إدراجها في كافة الدساتير المتعاقبة بداية من دستور 1923 وحتى دستور 2014، وذلك في المواد 21، 22، 23، 27، 28، 35، 36، 40، 41، 53، ومنها مبدأ استقلال الجامعات والمادة 21 على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وتراعى الباحثين والمخترعين".

تجاهل مبدأ الاستقلال
وتنص المادة 23 على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

ولخصت الجامعات الخاصة ردودها بشأن القانون المثير للجدل فيما يلي:
- إن مشروع القانون يتعدى على الملكية الخاصة التي كفل حمايتها الدستور؛ حيث نصت المادة 35 على أن "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي".

- عدم إعطاء أي صلاحيات للوزير أو الوزارة أو مجلس الجامعات الخاصة لا تخدم طبيعة الكيانات الخاصة وتعرقل عملها وتتعارض مع أهدافها والرجوع في هذا الشأن إلى المذكرة الإيضاحية والتفسيرية الأصلية لإنشاء الجامعات الخاصة.

- عدم إضعاف رؤساء الجامعات الخاصة وتحويلهم إلى موظفين إداريين بالتدخل الخارجى من جامعات أخرى منافسة أو من الوزارة في أعمالهم اليومية والتي تخالف الدستور طبقا لنص المادة 21 و28.
- عدم الإضرار بأوضاع الجامعات الخاصة وسمعتها عالميا بأي مادة مشوبة بعدم الدستورية.
- عدم ممارسة أي صلاحيات لمجلس الجامعات الخاصة داخل تلك الجامعات تخرج عن الضوابط العامة للعملية التعليمية دون التدخل في إدارتها طبقا للمادة 28/1، وذلك لطبيعة التنافس بين الجامعات الخاصة فيما بينها، وذلك في صالح خدمة العملية التعليمية والطلاب وتحقيقا لنص المادة 21 من الدستور والخاصة بالاستقلالية والمادة 27 التي تنص على دعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والمادة 36 من الدستور والتي تنص على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص.

تدخل الوزارة
من جانبه كشفت مصادر داخل الجامعات الخاصة، أن وزير التعليم العالى طلب منهم عبر موقع التواصل «واتس آب» بعدم التحدث عن مسودة القانون في الإعلام وأن هناك قانونا يحكم التعامل بين الوزارة والجامعات الخاصة وهو ما أثار غضب رؤساء الجامعات من طريقة التعامل معهم.

وأصدرت وزارة التعليم العالى بيانا على لسان أمين مجلس الجامعات الخاصة الدكتور عز الدين أبو ستيت، أنه لا يوجد سقف زمني للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وأن ما عرض على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون في صياغتها المبدئية.

توزيع المقترح
وتم توزيع مقترح مشروع القانون على أعضاء المجلس في جلسة السبت 13 يناير والاتفاق مع جميع الأعضاء لدراسته ومراجعته وإعداد ملاحظاتهم عليه لكي يتم مناقشتها والتحاور بشأنها في اجتماع لاحق بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية صباح الأربعاء 24 يناير الجاري، والذي تم تأجيله بناء على طلب الجامعات مما يؤكد الحرص الكامل على إتاحة الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة التي يمكن أن تمثل إضافة إيجابية لمشروع القانون.

وأن ما سينتهي إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن هو مجرد مقترح يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون.

وسيمر القانون بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسئولة عن إصدار القانون ويمكنه إجراء أي تعديلات على هذا المشروع بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء، ونحرص على أن يكون هناك توافق ما بين أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قبل رفعه للجهات المعنية.