7 فوائد لقانون الإفلاس الجديد.. سحر نصر: يساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية..خبراء: يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. توقعات بزيادة المشروعات 25% قريبا
في خطوة تعد ركيزة وبنية أساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، وزيادة الاستثمارات وتبسيطًا للإجراءات على المستثمر لتنمية الاقتصاد، جاءت موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون "إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس" والذي يتكون من 262 مادة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأكد الخبراء أن هناك 7 فوائد للقانون الجديد نعرض بعضها خلال السطور القليلة المقبلة.
جهود كبيرة
وقالت سحر نصر، في كلمة لها عقب موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون، أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذي بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.
المؤشرات الدولية
وأكدت الوزيرة، أن القانون سوف يساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الاجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
زيادة الاستثمارات
وبهذا الصدد، يقول الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، أن قانون الإفلاس كان ضمن القوانين التي تحتاجها الدولة المصرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذا القانون له العديد من الفوائد التي تخدم مناخ الاستثمار في مصر، من أبرزها أنه يعطي الثقة في السوق والمستثمرين ودليل على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار.
خطوة إيجابية
وأضاف الشريف، أن موافقة البرلمان على هذا القانون يعد خطوة إيجابية للغاية لزيادة الاستثمار في مصر الفترة القادمة، متابعًا إنه من ضمن فوائدة تيسير الأعمال الاقتصادية والتجارية للمستثمرين.
الاستقرار الاقتصادي
وفي نفس السياق، أكد الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن قانون الإفلاس خطوة في غاية الأهمية لدعم الاقتصاد القومي المصري، مشيرا إلى أن هذا القانون يعطي فرصة للعميل لإعادة جدولة شركته لكي ينافس في السوق مرة أخرى بعد تعثره بدلًا من إعلان إفلاسه، مؤكدا إنه يعطي الطمأنينة والاستقرار الاقتصادي.
بدون قلق
وأضاف فهمي، لـ«فيتو»، أن هذا القانون يعطي أملًا لكل عميل أن يستثمر في مصر دون قلق أو معوقات قد تواجهه، متوقعًا زيادة الاستثمارات بنسبة 25% في أول عام منذ تطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية الفترة القادمة.