محمد فايق يفتتح حلقة نقاشية عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

افتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، حلقة نقاشية لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950.

شارك في هذه الحلقة النقاشية نخبة من كبار المستشارين والخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي والعدالة الجنائية، فضلا عن أساتذة جامعات ومحامين وحقوقيين.

ناقشت مشروع التعديلات المقترحة في قانون الإجراءات الجنائية باعتباره القانون الرئيس المنظم للشرعية الإجرائية في حق كل شخص في المطالبة أمام القضاء بالحماية القانونية، وحقه في الدفاع أمام المحكمة.

ناقشت الندوة أيضًا، مقترحات تعديل القانون حتى يصدر القانون بعد تعديلات متفقة مع الدستور وملبية لمطالبه الخاصة بتطبيق تدابير الحبس الاحتياطي وسرعة التقاضي.

يذكر أن المشروع تم إعداده من قبل وزارة العدل وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب التزامًا باستحقاقات الدستور، كما جاءت في نصوص المواد 54- 96-99.