هل يتشكل «القومي لحقوق الإنسان» قبل الانتخابات؟
انتهت المدة القانونية للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ما يزيد عن العامٍ ونصف العام، ورغم أن رئاسة الوزراء والبرلمان اعتبرا أن المجلس بتشكيله الحالي مجلس تسيير أعمال نظرًا لأن الدستور أعطى البرلمان حق تعيينه بدلا من مجلس الشورى سابقًا وكذلك لتأخر صدور القانون الجديد المنظم لعمله، إلا أنه منذ مناقشة القانون الجديد تحت قبة البرلمان وتنتشر الشائعات حول أبرز الأسماء التي سيشكل منها المجلس وموعد الإعلان الرسمي عن التشكيل الجديد.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وبما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أحد الجهات الرئيسية المراقبة على أداء العملية الانتخابية ومجرياتها، سارع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمخاطبة الجهات المعنية التي لم ترسل ترشيحاتها وممثليها في تشكيل المجلس الجديد إلى البرلمان.
الصلاحيات الكاملة
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس مستمر في أداء أعمال حتى صدور القرار الأخير والنهائي للتشكيل الجديد له، وذلك وفقا لما حدده قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان نفسه، وبالتالي فأي تقرير يصدر عن المجلس يعتد به.
مراقبة الانتخابات
وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس لديه غرفة العمليات الخاصة لمتابعة أداء العملية الانتخابية، ويدير باحثي وموظفي المجلس وهما مدربين ولديهم خبرة كبيرة في إدارة الغرفة والتواصل مع جميع المحافظات أيام الاقتراع.
إخطار القومي لحقوق الإنسان
وأوضح «أبو سعدة» أنه لم يعرف إذا خاطب البرلمان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن اختيار عدد من الأسماء التي رشحها المجلس من بين الأعضاء الحاليين الاستمرار في التشكيل الجديد.
مخاطبة الجهات المعنية
وقال شريف الورداني، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان بالنواب، إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية بإرسال ترشيحاتها إلى البرلمان بشأن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولاسيما أن المجلس الحالي يقوم بتسيير الأعمال لحين الإعلان عن التشكيل الجديد.
تحديد موعد التشكيل
وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أنه وصل إلى هيئة مكتب البرلمان عدد من الأسماء لعدد من الهيئات ولكن لا تزال هناك جهات لم ترسل ترشيحاتها حتى الآن.
وأكد أن اللجنة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بشأن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنتظر رد الجهات المعنية بالترشيح عقب الاستعجال الذي أرسله رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إليها، وبعدها سيتخذ المجلس قراره بإعلان تشكيل المجلس الجديد قبل الانتخابات أو بعدها.
تشكيل المجلس الجديد
ويُشَكَّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و25 عضوا يقع عليهم الاختيار من الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز في المجال، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم في المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، بالمدة نفسها،.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقا للوائح الداخلية، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
