عدم جواز نظر طعن زوجة رشيد محمد رشيد ونجلته على التحفظ على أموالهم
قضت محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعن المقدم من زوجة ونجلة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد على قرار النيابة العامة في القضية رقم 3063 لسنة 2014 الخاصة بالتحفظ على أموالهم من قبل الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة الجنايات قضت في القضية التي تحمل رقم 3063 لسنة 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد وزوجته وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية التي اتخذت قبلهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع منع كلا من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن علي، وبناته «عالية»، و«سلمى» و«راوية»، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، كما طلب الكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج.
ووجه اتهام إلى رشيد في القضية رقم 12 / 3063 لسنة 2014 جنايات عابدين، والمعروفة إعلاميا بـ«قضية هيرمس» أنه قد استغل سلطات وظيفته في الحصول لنفسه على كسب غير مشروع، يقدر بـ522 مليون جنيه مصري من خلال معلومات سرية جوهرية داخلية، أن المجموعة المالية «هيرمس» القابضة سوف تطرح أسهمها للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة فتقدم لبنك القاهرة بي إن بي باريبا، وحصل على قرض لتمويل شراء الأسهم، مقررا للبنك على خلاف الحقيقة أنه يمتلك أسهما بتلك المجموعة المالية، فحصل على قرض قيمته 40 مليون جنيه مصري، بالمخالفة للأعراف المصرفية وبضمانات غير حقيقية.
كما تمكن رشيد محمد رشيد من دخول الاكتتاب الثاني بذات الوسيلة عام 2005 بالاتفاق مع نجلته عاليا.
