«علماء مصر» تختار نائب رئيس مجلس الدولة شخصية العام وتكرمه

كرمت نقابة علماء مصر في حفل أقيم بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر ثلاث شخصيات عن عام 2017  في يوم الوفاء والتكريم لعلماء أثروا الحياة الاجتماعية في الدولة المصرية وقدموا خدمات جليلة للعلم والمعرفة في الجوانب الاجتماعية.

وقام الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية بتكريم هذه الشخصيات المتميزة، وأعلن الدكتور عبد الله سرور وكيل المؤسسين في كلمته الافتتاحية أن الاختيار تم  بناء على استفتاء موسع للعلماء لاختيار شخصية عام 2017.

وقال إن تكريم الدكتور محمد خفاجى ليس بصفته قاضيًا لأن القاضى لا يكرم؛ بل لأنه من فلاسفة وفقهاء القانون العام في العصر الحديث امتدادًا لرسالة المدرسة الفقهية المصرية العريقة، بأبحاثه المستنيرة الوطنية في مجال سد النهضة ومكافحة الإرهاب وحقوق المرأة والطفل ورعاية المعاقين.

والمكرمون هم الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على عطائهما المتميز في تطوير التعليم وفقًا لمعايير الجودة، والمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري لتميز عطائه في مجال العلم القانوني وأثره فى المجتمع.

 وقال الدكتور محمد خفاجى، في كلمته أمام حفل تكريم العلماء: "إنه إذا كان عميد الأدب العربى طه حسين قد قرر مجانية التعليم عند تعيينه وزيرًا للمعارف في يناير عام 1950 في حكومة النحاس باشا، وقال قولته الشهيرة إن التعليم حق للجميع كالماء والهواء ، فإن الاكتشافات العلمية الحديثة التي تتوالى بسرعة فائقة وصعوبة ملاحقة مناهج التعليم‏ لها،‏ والأحداث التي مرت بها البلاد وتوالت عليها منذ ثورة يوليو 1952 حتى ثورة 25 يناير 2011 والتجربة الخصبة من سلبيات وايجابيات وبعد هذه التجربة القاسية يمكننى أن أضيف إلى مقولة عميد الأدب العربى أنه يلزم للتعليم أن يكون الماء نظيفًا وليس راكدًا ويلزم أن يكون الهواء نقيًا وليس ملوثًا".

وأضاف الدكتور خفاجى أنه "وللإنصاف فإن ثورة 25 يناير 2011 كانت كاشفة وليست منشأة ، كاشفة عن التدهور الذي وصل إليه التعليم خلال عقود زمنية مضت عن ضحالة النظام التعليمى والإهمال في رعاية الموهوبين، حيث كانت النمطية الصفة الغالبة على الأداء، فالتدهور الحقيقي للتعليم بدأ حينما رفضنا فلسفة المعارف العمومية وحولناها إلى منهج أخلاقي فقط للتربية والتعليم يقتصر على المنزل والمدرسة، وتم تبعيض المعارف العمومية إلى عدة شعب منعزلة، مما يتعين معه استنهاض الهمم بإنشاء المدرسة المصرية الحديثة في إعادة الخطاب العلمي ليتعايش مع إيقاع معطيات العصر".

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان المصرى القديم قد استطاع أن يشيد الأهرامات الشامخة من الحجر شاهدة على الحضارة شاخصة على الزمن، ولم تتبدل ولم تتغير من مكانها المكين ولو انتقل القلب من اليسار إلى اليمين، أقول إذا كان الإنسان المصرى القديم قد استطاع أن يشيد الأهرامات من الحجر فإن الإنسان المصرى الحديث يستطيع أن يشيد هرمًا آخر مادته من البشر، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون شعارنا ديمقراطية الكفاءة لا ديمقراطية الثقة".

وأكد أن الاستقرار هو الطريق المستقيم والقاطرة التي تجذب إليه الحضارة، ذلك أن الحضارة ليست استاتيكية لكنها ديناميكية لها آليات تتطلب للنفوذ إليها دعائم الاستقرار، فالاستقرار الاَمن والمستمر هو الحاضن للإبداع والفكر والثقافة والمشهد الحضاري بصفة عامة، ومن واجب الإنصاف في هذا المطاف أن مؤشرات الاستقرار التي نلمسها حاليًا في البلاد هي نتاج تنامى الوعى العام بأهمية ذلك الاستقرار وربطه بمساره الطبيعي المتمثل في الأداء غير النمطى في العملية التعليمية التي تحتاج إلى المزيد والاتقان في البناء التعليمى ككل".

وأوضح أنه "في حضرة العلماء أركز حديثى على نقطتين تمس التعليم، الأولى تتعلق بضرورة باستحداث نظام جديد لقبول الأطفال المبدعين بحيث لا يعتمد على مسألة سن الأطفال فحسب ، والثانية تتعلق  بتحديد مفهوم مبدأ استقلال الجامعات ، لقد كنت مشغولًا ومهموما بهاتين المسألتين".

وأضاف أن الإبداع صار أمرا ضروريا  لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات بأشكالها المتباينة، وابتكار الحلول لمشكلاتها الراهنة والمستقبلية، وإنتاج المنجزات الحضارية التي تكفل لهذه المجتمعات البقاء والنمو بحسبان أن الإبداع فعلا مكتسبًا لا يقتصر على أمة دون أخرى أو مجتمع دون آخر، لكونه قابلا للتعليم والتعلم والاكتساب إذا ما توافرت من أجله الجهود وتحمّست له الإرادة الحرة، وهذا الأمر لا يتقيد ببلوغ التلاميذ العباقرة سنا معينة طالما توافر لديهم كل المقومات اللازمة للابداع فكل فرد مبدع أو له قابلية للإبداع إذا هُيئت له الظروف المناسبة لهذه العملية.

وأشار إلى أن أسس المفاضلة للأطفال المبدعين يجب أن تقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الأقدمية في السن، بحيث يتماشى الاختيار مع المدارس العلمية الحديثة في ظل الأنظمة الديمقراطية المعاصرة.