إلغاء قرار مجازاة رئيس قسم بـ«حاسبات» جامعة المنصورة
قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 195 لسنة 51 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاة رئيس مجلس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بعقوبة اللوم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه رقم 938 لسنة 2016 صدر بناء على تحقيق أجري بمعرفة الدكتور مصطفى سيد أحمد إسماعيل الشاغل لوظيفة أستاذ متفرغ بكلية الحقوق ولم تقدم إلى المحكمة ما يثبت عكسه.
وأضافت المحكمة أن الأستاذ المتفرغ لا يعد عضوًا بهيئة التدريس ومن ثم يكون ذلك التحقيق باطلًا لإجرائه بمعرفة أستاذ متفرغ بالمخالفة لنص المادة ١٠٥ من قانون تنظيم الجامعات التي توجب تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية حقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة.
وانتهت المحكمة إلى أنه يترتب على بطلان التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه بطلان ذلك القرار ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه لمخالفته للقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
