غرفة الرعاية الصحية: قرارات غلق المستشفيات الخاصة تخالف القانون

أكدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أنها تتابع بكثير من القلق قرارات الغلق الإداري للمستشفيات الخاصة.

وأضافت الغرفة، أن المستشفيات الخاصة هي جزء أصيل ومهم في المنظومة الصحية في مصر حيث أثبتت خلال السنوات السابقة مدى ثقة المريض المصري في كفاءتها ومستوى تقديم خدماتها وذلك لقدرتها على توفير الطاقم الطبي الكفء وتطبيق معايير العلم الحديث في الإدارة والموارد البشرية، إذ تعالج ما يقرب من 70 % من شعب مصر بمختلف فئاته ومستوياته بكفاءة عالية، بل أصبحت المستشفيات الخاصه المصرية قبلة لمواطني الدول الخارجية يقصدها الإخوة العرب والأفارقة للعلاج.

وأشارت إلى أن قرارات الغلق الإداري الصادرة من الجهة الإدارية تخالف أحكام القانون رقم 51 لسنه 1981 وتعديلاته الذي يقرر في مادته الحادية عشر ضرورة إعلان مدير المنشأة بأية مخالفة لإزالتها في مدة أقصاها 30 يوما قبل استصدار قرار الغلق.

وأضافت أن القانون يحظر غلق المنشأة إداريا إلا في حال المخالفات الجسيمة وترى الغرفة أن المخالفات المنسوبة للمستشفيات التي تم استصدار قرارات غلق لها لا تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي له محدداته الإدارية والطبية المعروفة، بل صدرت القرارات حسبما جاء في وسائل الإعلام على لسان المسئولين بسبب عدم التزام المستشفيات بقرار وزير الصحة رقم 445 لسنة 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الخاص بعلاج حالات الطوارئ.

وأوضحت الغرفة أن ما يهمها هو أن يعرف المواطن المصري حقوقه وواجباته وأكدت التزام جميع المستشفيات الخاصة بقرار وزير الصحة بعلاج حالات الطوارئ التي تخضع لنظام العلاج على نفقه الدولة وفقا للمعايير التي أقرها وزير الصحة باعتبار حالات الطوارئ هي الحالات التي تحدث بصورة مفاجئة.

وأشارت إلى أن حالات الطوارئ يكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدي إلى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم وتستوجب العلاج الفوري وذلك حتى استقرار الحالة الطارئة بثبات العلامات الحيوية للمريض (مجرى الهواء مفتوح، لا يوجد صعوبة في التنفس، النبض طبيعي، المريض واعي ومدرك)، على أن يخير المريض بعد استقرار الحالة أما باستمرار العلاج بالمستشفى على نفقته أو استكمال علاجه في مستشفى حكومي مع التنسيق مع غرفة الطوارئ.

وأكدت أنه مع العلم أن جميع حالات الحوادث التي تنقلها الإسعاف يجب أن تنقل للمستشفى الحكومي المسئول عن الحوادث يومه إلا في حدوث الحالة بالقرب من المستشفى أما إذا طلب المريض الذهاب لمستشفى خاص بعينه على الرغم من وجود مستشفى حكومي أقرب فيكون مسئولا عن تحمل تكاليف العلاج.

وقالت إن المستشفيات الخاصه تؤكد التزامها بالقرار مساهمة منها في واجبها الاجتماعي رغم تدني أسعار العلاج على نفقة الدولة وهو ما حدا بالمستشفيات الحكومية نفسها لمطالبة المريض إحضار المستلزمات والأدوية مع العلم أن المستشفيات الخاصة التي قدمت هذه الخدمة لم تحصل على مقابل من نفقة الدولة، وأشارت إلى ضرورة وضع تسعير عادل للخدمة الطبية سواء من الوزارة أو التأمين الصحي حتى يتمكن مقدم الخدمة من أدائها على أكمل وجه وبجودة عالية.

أما بخصوص المرضى غير الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة وإنما لنظام التأمين الصحي أو أي نظام تأميني صحي قالت إن المستشفيات الخاصة ملتزمة كذلك بعلاج حالات الطوارئ وفقا للمعايير السابقة وطبقا للقواعد المعمول بها ببروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة بين المستشفيات ونظم التأمين المختلفة حسبما جاء في القرار.

ودعت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بوزارة الصحة وكافة وسائل الإعلام إيقاف ما يتم حاليا من تشهير ضد المستشفيات الخاصة وتناول السلبيات وعدم التركيز على الإيجابيات.

وقالت: "لصالح من نهدم القطاع الطبي الخاص؟ وفي النهاية فإن المضار كثيرون أهمهم قتل السياحة العلاجية التي يعول عليها الكثير لإيجاد مصدر دخل بالعملة الأجنبية للدولة ثم عدم ثقة المريض في هذه الكيانات وما يؤثر من الإحجام عن الاستثمار في القطاع الطبي سواء كان من المستثمرين المصريين أو العرب وكذلك زيادة البطالة حيث إن الخدمات الطبية كثيفة العمالة".

وأشارت إلى أن الغرفة تلفت النظر إلى خطورة الإفراط في استصدار قرارات الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة دون توافر الخطأ الجسيم ودون إخطار أو مهلة واستسهال وسائل الإعلام في نشر تلك الأخبار حيث سيؤثر بالسلب على سمعة مستشفيات القطاع الخاص المصرية دون مبرر رغم تقديمها للخدمة بكفاءة عالية.

وأكدت الغرفة أنها تحتفظ للمستشفيات الخاصة التابعة لها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الجهات الإدارية ووسائل الإعلام للتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية المترتبة على قرارات الغلق التعسفية والتشهير بها في وسائل الإعلام.

وأضافت أن أسباب ارتفاع أسعار الخدمة الصحية التي ما زالت تعتبر الأقل على مستوى العالم هو بسبب طبيعة ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة خصوصا في ظل عدم تقديم حوافز استثمارية لهذا القطاع، إذ يعاني القطاع ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه بأسعار تجارية وعدم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المشاريع الصحية وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توافرها، وزيادة أسعار الأجهزة الطبية، وارتفاع قيمة عقود الصيانة، وندرة الكفاءات العاملة في هذا المجال، وهو ما يستلزم مرتبات عالية للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة على مدار 24 ساعة.

وقالت: "إننا شركاء مع الدولة في خدمة المجتمع من خلال تنمية القطاع الطبي الخاص كما ونوعا ويعتبر أن التعاون مع الجهات الحكومية هو أفضل السبل لرفع الكفاءة وتوافر الخدمة واستدامتها مع أهمية الحوار المستمر لتحقيق أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطن المصري بأسعار مناسبة".