الداخلية تطارد مافيا الجرائم الإلكترونية.. خطة عمل جديدة لمكافحة الابتزاز والعنف عبر الإنترنت.. 6 صعوبات تضاعف صعوبة ضرب أباطرة الكمبيوتر.. و4 قوانين لتقليل المخالفات
مع التطور التكنولوجي والتغير النوعي في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتداعياتها السلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية صدر قرار وزير الداخلية عام 2002 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للأخذ بزمام المبادرة لمواجهة تلك الجرائم والحد من خطورتها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، خاصة مع ميكنة العمل في مختلف الوزارات ومصالح وهيئات الدولة مما يترتب عليه وجود العديد من أنماط القضايا المختلفة.
ويسعى ضباط الإدارة، للتصدي لكافة صور الخروج على الشرعية فيما يمس الأمن القومي وأمن الأفراد باستخدام الحواسب الآلية في مصر.
خطة عمل
اعتمدت منظومة العمل على وضع إستراتيجية تتوافق مع كافة المتغيرات، أبرز ملامحها ضبط ومكافحة جرائم الإنترنت بشتى صورها وأنماطها، وتقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية، حصر ومتابعة مقاهي الإنترنت ووضع الضوابط لها لتسجيل بيانات مستخدمي الشبكة العالمية وإعداد قاعدة بيانات لخدمة أغراض المتابعة.
تأمين ووقاية
كما شملت الخطة العمل؛ إعداد البحوث الفنية والقانونية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، وضع خطة تأمين ووقاية نظم وشبكات المعلومات لأجهزة وزارة الداخلية.
وتتضمن إعداد أرشيف متكامل للمعلومات التي تخدم أعمال الإدارة وإنشاء الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك، إعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة.
توعية مستمرة
كما ارتكز دور الداخلية في مواجهة الجرائم المعلوماتية على التوعية المستمرة للضباط والعاملين في جميع جهات الوزارة، وتم إنشاء مجلة إلكترونية متخصصة في مجال الحاسبات وبثها لجميع جهات الوزارة على شبكة الإنترنت، كما جرى إنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية وتخصيص صفحة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، وعقد الندوات المتخصصة في بعض مجالات إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة.
مؤتمرات وندوات
كما تشمل خطة عمل الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية على المشاركة في المؤتمرات والندوات المنعقدة محليا وعالميا في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، صقل الخبرات العملية والعلمية للضباط والعاملين عن طريق الدورات التدريبية محليا ودوليا، المشاركة في وضع مقترحات التشريعات الجديدة لحماية استخدامات الحاسبات والإنترنت، التنسيق مع الأجهزة النوعية المختصة بأعمال المكافحة وتبادل المعلومات، إنشاء قواعد بيانات تخدم أعمال المكافحة والملفات والسجلات الخاصة بذلك.
كما يقوم ضباط الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة تكنولوجيا المعلومات، المشاركة في الدراسات القومية المنعقدة لتأمين مكافحة جرائم الحاسبات.
الأدلة الرقمية
وقال مصدر أمني، هناك 6 صعوبات تواجه مكافحة الجرائم الإلكترونية، تشمل صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها، والقصور التشريعي في تعريف مفهوم الجريمة الإلكترونية، وعدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريف الجريمة الإلكترونية، وقصور النصوص التشريعية الخاصة بمواجهة تلك الجرائم، وقصور التعاون الدولي بين الدول في مجالات المكافحة.
قانون الجريمة الإلكترونية
وعكفت الإدارة على إعداد تشريعات جديدة لزيادة الفاعلية ومواجهة المتغيرات التكنولوجية، من بينها قانون الجريمة الإلكترونية وإجراءاتها الجنائية، قانون التجارة الإلكترونية، قانون حماية البيانات الشخصية وتأمين الفضاء الإلكتروني، ويتم حاليا إعداد وصياغة تلك القوانين من خلال تعاون وثيق بين أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والفنية، وباكتمال صدور تلك التشريعات تكتمل منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
