نظر دعوى تمكين أعضاء «أهلي زايد» من التصويت في انتخابات النادي

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، طعنا على قرار مجلس إدارة النادي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 30 نوفمبر الماضي بمقر النادي بالجزيرة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره.

وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.

وتابعت: أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعا بتاريخ 15 أكتوبر الماضي إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات يوم 30 نوفمبر الماضي، وتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وأعلن المدير التنفيذي للنادي عن عدم دعوة أعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجمعية؛ استنادًا لخطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.