الأمم المتحدة تتهم نظام أردوغان باغتصاب وتعذيب معارضيه في السجون

أعد المقرر الخاص للتعذيب وسوء المعاملة بالأمم المتحدة نيلس ميلزر تقريرًا من 21 صفحة، بشأن الزيارات التي أجراها إلى تركيا في الفترة بين 27 نوفمبر والثاني من ديسمبر عام 2017.

وتضمن التقرير الذي سيُعرض على النسخة الـ 37 من محادثات حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة بين السادس والعشرين من فبراير والثالث العشرين من مارس القادم عبارات مفزعة، ونوه التقرير إلى حظر العديد من الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها تركيا، وأشار إلى التزايد الكبير في ممارسات التعذيب وسوء المعاملة اعتبارا من منتصف عام 2015 على الرغم من هذا الحظر.

وشدد التقرير على الفجوة الكبيرة بين سياسة الحكومة التركية والتطبيق الفعلي، مفيدا أنه على الرغم من إدعاءات مؤكدة تفيد بوقوع التعذيب والصور الأخرى؛ لسوء المعاملة عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة وأثناء أعمال العنف في جنوب شرق تركيا، إلا أن السلطات نادرا ما أجرت تحقيقات رسمية وملاحقات قانونية بشأن هذا الموضوع.

وأوضح التقرير أن هذا الوضع خلق انطباعًا قويا بشأن تمتع المتورطون في أعمال التعذيب وسوء المعاملة بالحصانة، مضيفا أن السلطات التركية فصلت نحو 100 ألف موظف حكومي وحبست أكثر من 40 ألف شخص، من بينهم عسكريون ورجال شرطة وأطباء وقضاة ومدعو عموم ومحامون وصحفيون وحقوقيون، مؤكدا على استمرار الاعتقالات عقب الزيارات التي أجراها ميلزر إلى تركيا.

وذكر التقرير أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة تزايدت بصورة مخيفة عقب المحاولة الانقلابية، وتعرض المواطنون للتعذيب في مخافر الشرطة والمحاكم ومديريات الأمن والحجز الاحتياطي غير الرسمي والصالات الرياضية، مؤكدا ثبوت العديد من وسائل التعذيب مثل الضرب المبرح واللكمات والركلات والضرب بالأدوات والتهديد والتحرش اللفظي والتفتيش عراة، والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من النوم وإبقاء الجفون مفتوحة لأيام والتكبيل بالأصفاد.

وأشار التقرير إلى اكتظاظ الكثير من المعتقلات وعدم حصول المعتقلين على المستلزمات الطبية والمياه والغذاء بالقدر الكافي، مشددا على حرمان المعتقلين الحاليين والسابقين من التواصل مع محاميهم وأقاربهم، ومد فترة الاعتقال إلى 30 يوما دون تقديم أي مبررات رسمية.

وأكد التقرير أيضا أن الآثار البدنية التي تم إثباتها خلال الفحوصات الطبية التي أجراها خبراء الطب الشرعي المرافقين لميلزر، تتفق مع إدعاءات سوء المعاملة، مفيدا أنه خلال العديد من الوقائع ثبتت معاناة الأشخاص من أمراض نفسية، مثل صدمات نفسية وحالات اكتئاب تستدعي مساعدة طبيب نفسي واضطراب الأعصاب الذي يعقب صدمة عصبية بصورة تتوافق مع إدعاءات التعذيب.

وشدد التقرير على تزايد أعمال العنف في تركيا مرة أخرى عقب انتهاء مفاوضات السلام الكردي بين الحكومة وتنظيم العمال الكردستاني في يوليو عام 2015، بينما تزايد العنف والقمع عقب المحاولة الانقلابية في الخامس عشر من يوليو عام 2016، مفيدا أن المتهمين بالانتماء لتنظيم العمال الكردستاني تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة اعتقالهم أو أثناء نقلهم إلى مراكز الاعتقال أو خارج نطاق التحقيقات الرسمية.