حيل المواطنين للبناء المخالف.. نعش مزيف لتشييد مقبرة في المنوفية.. المساجد لمنع هدم البيوت المحيطة.. شهادات الزور للهروب من السجن.. وإقامة مشروعات استثمارية «الأبرز»
عُرف المصري بذكائه وفطنته، ولكن من الغباء كما تقول الأمثال الشعبية أن يستغل التفكير الجيد في الخطأ، ولجوء الأهالي لأفكار جهنمية للتحايل على القانون في البناء المخالف.
التحايل بالموتى
التحايل بالموتى، خدعة جديدة ابتكرها أهالي قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية لبناء مقبرة مخالفة، حيث حملوا نعش وذهبوا للمقابر، وتركوا النعش لبناء مقبرة مخالفة بحجة دفن الجثمان فيها، وتركوا النعش بجوارها لحين اكتمالها.
وفور وصول المعلومات لمسئولي الزراعة، و وحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة تلا تم إصدار التعليمات المباشرة بوقف البناء للمقبرة وإزالتها فورًا، وعلى الفور أمر العقيد إبراهيم الدسوقى مأمور مركز شرطة تلا، بخروج قوة من مركز الشرطة وتم تنفيذ الإزالة للمقبرة المخالفة.
من جانبه، قال وحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة تلا، أن الأمر كله حيلة يستتر وراءها عدد من الأهالي لبناء المقابر بالمخالفة للقانون، بحجة أنهم في حاجة لدفن الموتى، مشيرًا إلى أنهم عندما حاولوا الكشف عن الجثمان إذا كان صحيحًا من عدمه رفض الأهالي الذين لم يتعدى عددهم 20 رجلًا.
وأشار عبدربه، أن التعدى كان على مساحة ثلاثة أمتار ونصف طول وبعرض ثلاثة أمتار ونصف، وقام الأهالي بإحضار نعش فارغ في محاولة للتحايل على القانون، وذلك بعد قرار إلغاء البناء للمقابر على الأراضى الزراعية إلا بموافقة وزير الزراعة.
وأضاف عبدربه، أن هذا الأمر يحدث كثيرًا بتلك القرية المعروف عنها هذه المراوغات من أجل البناء للمقابر بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أنه يسعى إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى الحفاظ على كرامة الموتى، وحتى لا تنفذ الإزالة وبها متوفى حقيقى.
المساجد
لأن لبيوت الله حرمة، يستغل بعض الأهالي ذلك، ويسعون لبناء مساجد على أراضي البناء المخالف، للتحايل على القانون والبناء على أرض زراعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، لإجبار المسئولين على عدم هدمها بحجة أن عليها بيوت الله، ويحدث ذلك أكثر في المحافظات الريفية والصعيد.
التقديرات تشير إلى أن هناك من ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف مسجد وزاوية، دون ترخيص على مستوى الجمهورية، تتمركز غالبيتها في القرى والنجوع والمناطق النائية، حيث يكون بناء المساجد في الغالب بالجهود الذاتية ولا يحصل الشخص على تراخيص بناء في بادئ الأمر.
القضية تبدأ حينما يرغب أحد المواطنين، في البناء على قطعة أرض زراعية أو تقسيمها وبيعها بالمتر، فيعلن عن تبرعه بجزء منها لمبنى خدمي سواء كان معهدًا دينيًا أو وحدة صحية، وفي الغالب يكون مسجدًا وبعد إتمام بنائه من أموال التبرعات وإدخال المرافق يبدأ صاحب الأرض في تقسيم القطعة المزروعة المحصورة بين مباني القرية والمبنى الجديد وبيعها بالمتر كأرض بناء، محققًا أرباحًا بالملايين وبالطبع لا يمكن تحرير محاضر للمباني التي تظهر في هذه المنطقة لأنها تنتهي بالمسجد.
ولوقف تلك المهزلة، اتجهت لجنة التعدي على الأراضي إلى هدم كل مسجد مخالف يصادفها، وذلك بعد أخذ موافقة دار الإفتاء ومجلس النواب في ذلك.
الحبس
التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية تصل عقوبته للحبس، ولكن يتحايل المحامون على القانون ويتم قصرها على غرامة مالية.
كشف تلك الحيلة المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة سبتمبر الماضي، قائلا: "أن تلاعب المحامين كان يجري من خلال تحويل القضية من مخالفة بناء على أراضٍ زراعية إلى مخالفة بناء بدون ترخيص، بما يؤدى إلى الحكم بتوقيع غرامة دون الحبس".
وأشار إلى أن خبير وزارة العدل، وفق ذلك النظام، كان يستشهد بالجيران الذين يدعون أن البناء على الأرض أقيم قبل ٣٠ عامًا، وبموجب ذلك ينتزع المتعدي البراءة.
وقررت «الزراعة» تلافي ذلك بضم مهندس من الوحدة المحلية بالمحافظة إلى مهندس حماية الأراضى وقت تحرير مخالفة البناء والتعدي؛ ليحدد الأعمال المخالفة في وقتها.
إقامة المشاريع
في ثوب جديد للتحايل بالتعدي على أراضي الدولة، ظهرت مافيا سرقة الأراضي بثوب آخر، من خلال إقامة المشاريع بشكل مفاجئ على أراضي الدولة، اعتقادا منهم أن المسئولين سيرفضون هدمها لما تقدمه من مصالح للمواطنين والدولة.
ولكن الحملة التي شنتها الأجهزة التنفيذية في محافظة الدقهلية بالتنسيق مع رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس، تمكنت من إزالة مزرعة سمكية، على أرض زراعية معتدى عليها، نوفمبر الماضي.
