حزب «الصامتين» في وزارة «المصيلحي».. قيادات التموين يرفضون التعامل مع وسائل الإعلام بأوامر «الوزير».. الخصم والإحالة للنيابة الإدارية عقوبة من يفشي الأسرار.. وهشام كمال أ

"عندنا تعليمات بعدم الرد.. اسألوا المتحدث الإعلامي باسم الوزارة".. عبارات لا تستمع إلى غيرها إذا ساقك حظك للقاء أحد قيادات وزارة التموين، فالمعلومة لديهم تظل "سرا كبيرا لا يمكن إفشاؤه".. والإحالة إلى النيابة الإدارية أو الخصم بانتظار من يحاول الإدلاء بأي معلومة.

الفم المغلق
ويمكن القول أيضا: إن قيادات وزارة التموين، باتت تؤمن أن الفم المغلق لا يدخله الغبار، وترفع شعار «يا نحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك»، كما أنها تدرك جيدا أنه إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ومن ظل بعيدًا عن توهج الإعلام فالمنصب باق.

وتتوه حقيقة صمت القيادات العليا بقطاعات الوزارة في الرد على تساؤلات مختلف وسائل الإعلام بالدفع بأنها تعليمات الوزير، أو هناك متحدث رسمى للوزارة يتم تفويضه للحصول على الأسئلة التي يتم طرحها، والذي يكون مشغولا مع “المصيلحي” في بعض اللقاءات، وليس لديه الوقت ليجيب على مئات الأسئلة يوميا من مختلف وسائل الإعلام.

المثير في الأمر هنا أن القيادات التي لا تتجاوب مع الإعلام بيدها مفاتيح الكثير من الملفات المهمة للتوضيح أمام الرأي العام، في مقدمتهم خالد شرف رئيس قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، وعاطف سعد المشرف على رئيس قطاع مكتب الوزير، وكامل حسن على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وسناء محمد رئيس الإدارة المركزية للتنمية البشرية، وأحمد مهدى رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وعلاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية للرقابة ومعظم قيادات الشركة القابضة الشركات التابعة لها التي ترفض في كثير من الأحيان الكشف عن أسمائها.

مناقصات القمح والأرز
وأما أخطر الصامتين الذين لا يدلون بأحاديث لوسائل الإعلام، فهو أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، المسئولة عن مناقصات القمح والأرز والسكر والدقيق والدواجن واللحوم والمكرونة، الذي يرفض دائما الحديث عن أي تفاصيل عن الصفقات، إلا إذا ما تمت مطالبته بتعاقدات السلع من خلال المتحدث الرسمى أو المستشار الصحفي لوزير التموين مع الكشف عنها بصورة مقتضبة منزوعة التفاصيل.

وزاد حزب الصامتين الذي كان يتمتع بحرية الإدلاء بالتصريحات في عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق، وهم معاونو الوزير الذين امتنعوا عن الحديث حاليا خوفا من المصيلحي، وهم أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة ووائل عباس مسئول ملف القمح والمراكز اللوجيستية وكريم جمعة مسئول ملف السكر، بجانب دينا حامد المسئولة عن أحد ملفات الدعم.

تجدر الإشارة هنا، إلى أن الدكتور على المصيلحى، حاول السيطرة على “حزب الصامتين” بتعهده تحديد 7 قيادات للرد على وسائل الإعلام، منعا للشائعات وتضارب البيانات بين جهة وأخرى، لكن لم يجد هذا التعهد تنفيذا على أرض الواقع، وتحول إلى مجرد كلام في الهواء، رغم أن “التموين” وزارة خدمية لا تغيب عن اهتمامات المصريين طوال 24 ساعة، ووفقا لمصادر بالوزارة فإن من يدلى بتصريحات فيها الإساءة إلى سمعة التموين من العاملين بها، يضع نفسه تحت طائلة مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وعليه الرجوع إلى قياداته العليا في ضوء الممنوح لها من صلاحيات.

وكان العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية من أكثر المعرضين للجزاءات لخوضه في غمار فساد القمح، وانتقاد عدد كبير من قيادات الوزارة ليسوا مؤهلين للمناصب التي يشغلونها، لتتم إحالته أكثر من مرة لنيابة التموين بالوزارة وحصوله على جزاءات وصلت إلى خصم 10 أيام من المرتب، مع إسناد عمل شاق له في الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات، رغم ثبوت صحة ما كشفه في قضية فساد القمح التي تم إرجاع مليار جنيه منها، من قبل المخالفين في الفترة الأخيرة.

العقوبة
المحاسب هشام كمال، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع، لم يكن بعيدا عن ملف العقوبات؛ بسبب الإدلاء لوسائل الإعلام عن مخالفات وقضايا فساد بوزارة التموين، كما توضح المصادر، حيث إنه ظل لفترة جالسا في بيته يتقاضى راتبه دون إسناد عمل له، وتم التحقيق معه أكثر من مرة في نيابة التموين، ووقعت عليه جزاءات تعطل فرصته في التقدم لمنصب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، خلال المرحلة المقبلة، بعد ترأسه مديرية التموين بالجيزة حاليا.

من جهته برر أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عدم التحدث إلى وسائل الإعلام بوصول منشور أرسله الدكتور علاء فهمى رئيس الشركة بضرورة الحصول على موافقة منه مسبقا، منعا لحدوث اختلافات في البيانات والمعلومات التي يتحدث عنها كل رئيس أو مسئول بالشركة، في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، خاصة أن مسائل التموين تتعلق بالأمن القومى والاستقرار الاجتماعى وخلط المعلومات بين ما يعلنه وزير التموين أو شركة تابعة للوزارة يضعف من هيبة الوزارة، مشددا على أنه يؤيد هذا القرار مـــا دام هناك متحدث رسمى ومستشار صحفى لوزير التموين يمكن الرجوع إليهما للحصول على المعلومات اللازمة.

"نقلا عن العدد الورقي.."