نقل تبعية مستشفى بني سويف للمراكز المتخصصة بين الموافقة والرفض
منذ أيام أعلن مجلس الوزراء عن قرار نقل تبعية مستشفى بني سويف العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد.
قرار مجلس الوزراء أحدث حالة من الإنقسام بين قيادات المنظومة الصحية بمحافظة بني سويف، والمتابعين لها، وتباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض للقرار، فالمؤيدون أثنوا على القرار ويؤكد أنه خطوة في الطريق الصحيح نحو تحسين المنظومة، أما المعارضون فيرونه بابا خلفيا لخصخصة المستشفى وبيع الخدمة للمواطنين، الأمر الذي وضع العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات والاستفسارات بين مواطني المحافظة.
بدورنا واجهنا الدكتور عبد الناصر حميد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتساؤلات وإستفسارات الجميع، والذي أكد أن القرار يضع مستشفى بني سويف العام، ضمن خريطة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القرار هو تحسين الخدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتها وتسهيل التعاقد مع التخصصات النادرة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"فيتو" أن القرار سيؤدي لتحسين العائد المادي للأطباء العاملين بالمستشفي وجميع العاملين بكافة الفئات ستتحسن مرتباتهم، بتحسن إيرادات المستشفى، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم بقوة في التغلب على نقص المستلزمات والمعدات اللازمة للمحافظة على ما وصل إليه المستشفى من تطوير.
وأشار "حميدة" إلى أن جميع المنشآت الطبية التي سبق ضمها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تحسنت خدماتها بشكل كبير، ونالت إشادة المواطنين المترددين عليها قبل المسئولين، ومعهد ناصر خير دليل على ذلك، موضحًا أن القرار يرفع من كفاءة العمل بالمستشفى بتوفير الكوادر البشرية التي يتكبد المواطنون مشقة السفر لهم إلى القاهرة.
وعن دور مديرية الصحة، بعد تطبيق القرار، أكد وكيل الوزارة، أن منصب وكيل وزارة الصحة هو ممثل لوزير الصحة في المحافظة، وله كل الاختصاصات وهو ما يخول لوكيل الوزارة القيام بدوره الإشرافي على المستشفى، كما يحدث حاليًا مع مستشفى التأمين الصحي ومستشفى الصحة النفسية، ولكن لن تتبع المستشفى مديرية الصحة إداريًا أوماليًا.
