بعد ارتفاع الأسعار.. أسماك السويس لـ«الأغنياء فقط»

اختفت أنواع الأسماك النادرة من السويس، التي كانت يوما مصدرا لمثل هذه الأنواع من الأسماك أهمها القطة والبلميطة والشعور والجمبري السويسي، وذلك للعديد من الأسباب التي تلعب فيها الظروف الاقتصادية دورا هاما.

تبدأ أزمة الأسماك في السويس من عام 1991، حيث كان قبلها تصل حص محافظة السويس من الأسماك 40 طن يوميا، ولكن في عام 1991 حصل الصيادون على حكم من المحكمة الدستورية، بإلغاء التسعيرة الجبرية وعدم وجود حصة قانونية لمحافظة السويس، ومن هنا بدأت أزمة الأسماك في أسواق محافظة السويس، وتسبب في ارتفاع أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه.

وبسبب ارتفاع الأسعار وصل سعر الجمبري في الأسواق إلى 200 جنيه، والحارت 50 جنيها، والشعور 150 ويعود ارتفاع الأسعار لقلة المعروض وطبقا لسياسة العرض والطلب، فضلا عن ارتفاع أسعار أدوات الصيد.

يقول عمرو عماره شيخ الصيادين في السويس: إن ارتفاع أسعار الأسماك يرجع لعدة عوامل أولها ارتفاع تكلفة معدات الصيد، موضحًا أن سعر كيلو الغزل زاد سعره ليصل 80 جنيها، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والدولار مقارنة بالجنيه المصري، مما أثر أيضا على الاستيراد، مما قلل نسب المعروضات في الأسواق وتسبب في ارتفاع الأسعار.

وقال السيد إبراهيم السيد مدير التسويق السمكي في المجمعات الاستهلاكية: إنه حاول أن تكون المجمعات الاستهلاكية بديل مناسب للمواطنين عن الأسواق والتي تشهد ارتفاع أسعار ملحوظ، ولكن ارتفاع أسعار المتزايد حال دون ذلك، حتى أنه اقترح أن يتم رفع أسعاره قليلا ليتمكنوا من توفيره في الأسواق لأهالي السويس.

وأضاف أن حصة السويس من الأسماك وهي طوعية وليست جبرية وقانونية، تشمل أسماك مثل الصرع والذي يتم بيعه بسعر 7 جنيهات ونصف، والشخروم بسعر 5 جنيهات، ولا تشمل الحصة الأسماك مرتفعة السعر مثل البلميطة والقطة والكاليمري وحتى الجمبري، كان من الصعب توفيره للمواطنين بأسعار رخيصة في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.

وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة لخروج الأسماك من ميناء الطور بدلا من السويس أو تصدير بعض الأسماك للدول العربية أو إقبال الفنادق السياحية لشراء الأسماك بأسعار أعلى بكثير من السوق، فيقرر الصياد بيعها لهم لتحقيق ربح أكبر.