حسين صبور: ابتعادي عن السياسة أفضل قرارات حياتي.. ورفضت منصب الوزير 3 مرات

أشار إلى أن الاستثمار العقاري ما زال من أكثر الاستثمارات الجاذبة لرءوس الأموال وحسب أرقام الدولة أن الاستثمار العقاري يعتبر النشاط الثاني في جذب الاستثمارات في مصر بعد نشاط الاتصالات.. وإلى نص الحوار:


*ما تقييمك للوضع الاقتصادي في مصر خلال العام المنتهي 2017 ؟
شهد عام 2017 إقامة مشروعات قومية كبيرة جدًا منها على سبيل المثال الطرق والكباري ومشروعات الأراضي الزراعية الجديدة في المناطق الصحراوية ودق آبار مياه الري، وكذلك الأنفاق الأربعة التي تصل سيناء بغرب قناة السويس وبدء التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية للكهرباء وبدء تنفيذ المحطة النووية لإنتاج الكهرباء وغيرها من أعمال البنية التحتية وكما هو معروف أن مشروعات البنية التحتية لا تتسبب في زيادة الدخل القومي فرغم ما تم تنفيذه من مشروعات فإن الدخل القومي لم يزد بنفس الدرجة، لكن من المتوقع أن يشهد العام الجاري 2018 زيادة في الدخل القومي.

*وماذا عن القطاع العقاري؟
تأثر الاستثمار العقاري من قرار تعويم الجنيه المصري وأيضًا من إلغاء الدعم أو إنقاصه مع الإعلان الرسمي أنه سيتم الاستمرار في إلغاء الدعم عن الطاقة وغيرها، وهذا بالطبع تسبب في زيادة أسعار مواد البناء والنقل وبالتالي ارتفعت تكلفة إنشاء العقارات، مما تسبب في قلة البيع ورغم ذلك استمر هذا القطاع جاذبًا للاستثمار حتى رفع فوائد البنوك على بعض الشهادات إلى أكثر من 20 % سنويًا، الأمر الذي أدى إلى سحب مبالغ كثيرة من السوق لإيداعها البنوك، وتحصيل هذه الفائدة المرتفعة جدًا دون أدنى مخاطرة وضرائب، وكل ذلك أثر في الإقبال على العقار، لكن لا ننسى أن المصريين لكثرة المواليد وكثرة الزيجات وانهيار مبانٍ قديمة وترك شقق مغلقة لانخفاض إيجاراتها كل هذا أوصل الحاجة الفعلية للوحدات السكنية في الحضر إلى 500 ألف وحدة سنويًا، كما قدرت ذلك وزارة الإسكان وهذه الوحدات تختلف في مقاساتها وفي مستوى تشغيلها.

*ما الخلاصة التي توصلتم إليها؟
الخلاصة أن الاستثمار العقاري ما زال من أكثر الاستثمارات الجاذبة لرءوس الأموال وحسب أرقام الدولة أن الاستثمار العقاري يعتبر النشاط الثاني في جذب الاستثمارات في مصر بعد نشاط الاتصالات، وللعلم فإن نشاط الاستثمار العقاري والاتصالات في سنة الذروة وصل النمو في كل منهما إلى 16 % سنويًا والآن انخفض النمو في الاستثمار العقاري إلى 9%.

*وما الحل الذي تراه لارتفاع النمو في القطاع العقاري؟
لتدارك هذا الأمر فإنه يلزم تخفيض سعر الشقة، ولن يكون ذلك إلا بتخفيض مساحتها، وهذا يستدعي من العاملين في هذا المجال أن يراعوا هذا الأمر، بالإضافة إلى محاولة التسويق الخارجي للعقارات، فالمصريون العاملون بالخارج الذي يتقاضون رواتبهم بالعملات الصعبة وبعد تعويم الجنيه المصري سيكون في إمكانهم سهولة شراء الوحدة السكنية المناسبة، وبالتالي فإن أمام المستثمرين في هذا القطاع أكثر من فرصة لإعادة زيادة النشاط في قطاعهم.

*ما أهم القرارات التي اتخذتها في مجال البيزنس؟
قراراتي كلها تعتمد على تقييم الموقف، مثلا بعد ثورة 25 يناير 2011 انهارت السياحة في مصر، حيث إن شركتنا لها فندق 5 نجوم في شرم الشيخ فبدأ يحقق خسائر متتالية منذ هذا التاريخ وقام أكثر من نصف الفنادق بشرم الشيخ باتخاذ قرار بالإغلاق، لكننا نحن قررنا الاستمرار في فتح الفندق حتى لو كان يحقق خسائر ولأي مدة، خاصة أنه يعمل به نحو أكثر من 400 موظف، وفي حالة إغلاقه لن يجد أي واحد منهم فرصة عمل أخرى؛ لأن السياحة في انهيار وقررنا أن نتحمل الخسائر ولن يكون ذلك على حساب فصل 400 موظف وعامل، وهذا أحد القرارات التي اتخذتها وأرى أنها قرار سليم، وهناك الكثير من القرارات التي اتخذتها حسب رؤيتي ربما كان بعضها سليمًا وبعضها غير سليم لكن عمل رجل الأعمال الذي يتخذ قرارات متتالية كل يوم في سنين كثيرة وحسب خبرته وحسب الظروف بعضها يكون صائبا وبعضها غير ذلك.

*ما أفضل قرار اتخذته؟
هو أني رفضت أن أكون وزيرًا بعد أن تم عرض هذا المنصب على 3 مرات أولها في وزارة الدكتور على لطفي، وثانيها في أول وزارة الدكتور عاطف صدقي، وثالثها في آخر وزارة الدكتور عاطف صدقي.

*هل أنت نادم على أي قرار اتخذته؟
لم أندم على أي قرار اتخذته في حياتي، فإذا كان القرار غير سليم فهو درس أتعلم منه.

*وماذا عن قرار ابتعادك عن السياسة؟
من المؤكد أن أحد قراراتي كانت أن أبتعد عن السياسة فلم أكن يومًا من الأيام عضوًا في أي حزب سياسي رغم أنني كنت أقع تحت الضغوط لأنضم للحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية وكان رفضي هذا يسبب لي حرجًا لكني تمسكت بموقفي بفصل السياسة عن عملي تمامًا، وهذا أحد القرارات التي عملت عليها طوال حياتي.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"