«الوطنية للانتخابات» تحدد شروط الاعتراض على المرشحين

تواصل لجنة تلقى طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار علاء فؤاد، اليوم الجمعة، عملها في استقبال راغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر لها 16 مارس خارج مصر و26 مارس بالداخل.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، إن اللجنة مستمرة في عملها حتى غلق باب الترشح الإثنين المقبل في الساعة الثانية ظهرا.

وأكد أنه لم يتقدم أحد حتى ظهر اليوم، بأوراق ترشحه للانتخابات، وأنه لا يوجد سوى طلب رسمى واحد فقط تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضح أن القانون نظم مسألة الاعتراضات على المرشحين.

وقال أن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نظمت مسألة اعتراضات المترشحين، حيث نصت على أن لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة".

وأوضح نائب رئيس "الوطنية للانتخابات" أنه وفقا لهذه المادة فإنه من لهم حق الاعتراض هم طالبى الترشح المدرجة اسمائهم بالقائمة المبدئية للمرشحين التي سيتم الإعلان عنها يومى 30 و31 يناير الجاري.

وأشار إلى أنه وفقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن يومى 1 و2 فبراير هما المحددين لتلقى اعتراضات المرشحين، ولا يجوز لأي شخص آخر، غير طالبى الترشح، الاعتراض، حتى وإن كان مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين.