بلدوزرات مصطفى مدبولي تهدم أحلام ٧١٢ إعلاميًا.. لجنة محلب تعاملت معهم ووزارة الإسكان انتزعت الأرض.. هدم استثمارات متنوعة «خراب بيوت».. مقصلة القانون 144 تطيح بهم.. والإعلاميون يطالبون بتدخل
لا تأتى المصائب فرادى.. هذا هو لسان حال ٧١٢ عضوًا بالمجموعة المصرية للإعلاميين الشبان الذين فوجئوا بمعاول الهدم من وزارة الإسكان تنهش من عمرهم أكثر من 17 عامًا عندما خصصت لهم وزارة الزراعة ٥٥٠٠ فدان بطريق الواحات الصحراوي.. كانت المنطقة عند وصولهم صحراء جرداء ولم يكن هناك ما ينم على أن العمران سيصل إليها أو إليهم.
كانت أرض الإعلاميين وأسرهم وغيرهم تابعة لوزارة الزراعة، وكان نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الدكتور يوسف والى متفهمًا للأمر أما القوات المسلحة فقد منحت المجموعة موافقة هيئة عملياتها، ثم توالت موافقات جميع الجهات المعنية.. بدأ الأمر بالتحديد عام ١٩٩٩م.
تقسيم المساحات
قامت المجموعة بتقسيم المساحات إلى عشرة أفدنة وخمسة أفدنة بواقع من خمسة إلى عشرة أفدنة لكل عضو، وبدأ العمل يجرى على قدم وساق من تعبيد الطرق وإنشاء منطقة خدمات وبوابات وتعبيد الطريق الرئيسى بالأسفلت، ثم شرعوا في حفر آبار استرشادية.. كانت نتيجة تحاليل المياه زيادة في الملوحة بحيث يصعب معها الزراعة.
خاطبت المجموعة وزارة الزراعة ممثلة في شخص وزيرها الدكتور يوسف والى بتقنين الوضع وتسهيل الأمر أمام الأعضاء لدفع مستحقات الدولة، وأمر الوزير بدراسة الأمر والعرض عليه، وتابعت المجموعة جهودها من أجل الزراعة فخاطبت هيئة المجتمعات العمرانية في ذلك الوقت لتخصيص نسبة من المياه المعالجة من محطة ٦ أكتوبر لبدء الزراعة، في هذا الوقت بالتحديد أصبحت ولاية الأرض تابعة للقوات المسلحة.
بداية تقنين الأوضاع
بدأت المجموعة في الشروع بتقنين أوضاعها مع القوات المسلحة وإنهاء الإجراءات اللازمة، وكانت الأمور تسير بشكل قانونى وطبيعى، ثم فوجئت المجموعة بصدور قرار جمهورى بنقل ولاية الأرض إلى وزارة الإسكان، بعد أن اشترطت وزارة الدفاع في تعاقدها مع الإسكان بعدم تغيير الكيانات القائمة على الأرض، وكانت المجموعة ضمن الكيانات القائمة وفق الخريطة المقدمة من الدفاع إلى الإسكان.
مستحقات الدولة
تواصلت المجموعة مع المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، مخاطبة وزارته بأن المجموعة على استعداد لدفع مستحقات الدولة والسير في إجراءات التمليك، وجرت هذه الوقائع في نهاية عام ٢٠٠٩ م، وأمر الوزير نائبه فؤاد مدبولي بسرعة الدراسة والعرض، وطوال فترة ولاية الأرض للإسكان كانت المجموعة حريصة على مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية بتقنين الإجراءات ودفع مستحقات الدولة.
أمل جديد
على مدى ولايات الأرض المتباينة من وزارة الزراعة إلى الدفاع ثم أخيرًا الإسكان كانت المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان حريصة على مطالبة كل الوزارات بتحصيل مستحقات الدولة دون جدوى، وتعلق الإعلاميون بالأمل الجديد الذي لاح في الأفق بعد تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتقدموا بملف متكامل من المجموعة تضمن كل موافقات الجهات ومخاطبات التعامل مع المجموعة والجهات الرسمية.
معاول الهدم
كما تقدم الأعضاء فرادى بطلبات لتقنين أوضاعهم، وبالفعل دفعوا رسوم حق الشعب في الحساب المخصص لذلك، وجرت الأمور بشكل طبيعى ولاحت بوادر الأمل في الوصول إلى حل لهذه القضية عن طريق تنازل الأعضاء عن ثلثي المساحة، والحصول على الثلث، وارتضى الجميع ما اقترحته اللجنة في هذا الأمر، إلا أن المجموعة فوجئت- في شهر مايو الماضى- بجيش جرار من بلدوزرات وزارة الإسكان تهدم كل ما كان على الأرض.
استثمار متنوع
بعض الأعضاء استثمر ببناء مزارع دواجن، وآخرون أقاموا مشروعات تسمين، وفريق ثالث زرع أرضه بنقل المياه بفناطيس وتخزينها في خزانات، وفريق رابع انتظر تقنين الأوضاع، خاصة بعد أن آلت الأرض إلى وزارة الإسكان، وبعد فشلهم في الحصول على نسبة من مياه محطة ٦ أكتوبر المعالجة.
على مدى 18 عامًا رحل عن عالمنا عدد كبير من الأعضاء تاركين أسرهم وحدهم تحت رحمة بلدوزرات وزارة الإسكان، الوزارة من جانبها تؤكد أن المجموعة لم تدفع مليمًا للدولة والمجموعة لديها من الوثائق، ما يؤكد أنها طالبت على مدار هذا التاريخ بدفع المستحقات، وكان التقاعس والترهل من الجهات الرسمية هو سبب عدم الدفع.
مقصلة القانون ١٤٤
وزارة الإسكان أيضا تحاول إدخال أعضاء المجموعة تحت مقصلة القانون ١٤٤ ولائحته التنفيذية الرهيبة، وتطالبهم بشراء الأرض وفق السعر الحالى، وهو أمر مبالغ فيه، ولا يمكن تصور أن تطبق وزارة الإسكان قانونا بأثر رجعى على أعضاء كان وجودهم على الأرض أسبق من وجود وزارة الإسكان، والإعلاميون يطالبون بمساواتهم بما جرى مع أرض الرقابة الإدارية التي كان لها نفس الظروف وتم تقنينها.
هل يتدخل الرئيس؟
بعض موظفي الإسكان حاولوا تهميش القضية، وإشاعة أن الأرض ملك الإعلامي توفيق عكاشة، وبعضهم أقنع الوزير أن الإعلاميين ليست لديهم مستندات، وبعض المعلومات تشير إلى أن هذه القناعات حاول البعض إيصالها للرئاسة، وهو الأمر الذي يجافى الحقيقة بوقائع ومستندات دامغة من كل جهات الدولة.
أمام تعنت وزارة الإسكان مع ٧١٢ عضوًا بالمجموعة لم يعد هناك أمل إلا اللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليكن المهندس إبراهيم محلب الذي أشرف على هذا الملف حكمًا عدلا بين المجموعة ووزارة الإسكان.. فهل يتدخل الرئيس؟
