هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.. «فاروس»: مرهون بتراجع معدلات التضخم.. خبير مصرفى: ارتفاع أسعار المحروقات يؤجل الخفض.. ولجنة السياسة النقدية تبحث قرارها في اجتماع 15 فبراير المقبل
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس الموافق 15 فبراير؛ لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
الدراسات الاقتصادية
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ارتفاع المحروقات
من جانبه، يقول وائل النحاس الخبير المصرفى إن زيادة أسعار المحروقات المرجح تمريرها خلال الفترة القادمة، وهى أهم أسباب عدم خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن زيادة أسعار البترول يترتب عليه زيادة في أسعار النقل وبعض الأغذية مما سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تقوم بعمل كبير ورصد مجريات السوق المصري، وما يحدث من متغيرات في الأسعار.
خفض الفائدة
وتوقعت شركة فاروس للأبحاث أن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حاليًا، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالي المقبل.
وأضافت فاروس أنه رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري سيسجل 30%، لكن توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجيًا ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل، كما أنها توقعت أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ مع تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
