ضربة جديدة من الداخلية لعصابات النصب على الشركات.. الجناة يؤسسون مكاتب وهمية في شقق مفروشة لاصطياد الضحايا.. القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا أوكار للمحتالين
سقطت في الفترة الأخيرة العديد من الشركات التجارية العامة والخاصة والتجار ضحية للعصابات النصب والاحتيال باستخدام شيكات وخطابات ضمان ومستندات مزورة والاستيلاء على كميات من منتجات هذه الشركات من السلع والأجهزة المختلفة، ثم الهروب من مكان إقامتهم، وتكرر الأمر من محافظة إلى أخرى، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حرصت على ملاحقة وتعقب مرتكبي مثل هذه الجرائم وضبطهم وإعادة الأموال المستولى عليها إلى أصحابها.
بطاقات مزورة
وفي السياق ذاته شرح مصدر أمني مسئول كواليس نجاح المتهمين في ارتكاب مثل هذه الجرائم دون اكتشافها من قبل أصحاب الشركات وبيع المنتجات، موضحًا أن مرتكبي مثل هذه الجرائم مجموعة من الأفراد من 4 إلى 10 أشخاص يقومون بتزوير البطاقات الشخصية بأسماء وصفات منتحلة، ثم استئجار شقة بنظام المفروش واستغلالها كمقر لشركة وهمية بعد عمل سجل تجاري مزور بالاسم المنتحل لأحدهم.
اصطياد الضحايا
وأضاف المصدر أن أعضاء العصابة يقومون بفتح حساب بنكي بذات الاسم وطلب دفتر شيكات لهذا الحساب يتولى بعض أفراد التشكيل اصطياد الضحايا من الشركات والتجار والأفراد والاتصال بهم تليفونيًا أو التوجه إليهم مباشرة، وطلب عرض أسعار بالسلع والأجهزة المعلن عنها، وبعد إتمام الاتفاق بين البائع "الضحية" والمشتري" الشركة الوهمية أو أحد أفراد التشكيل "يقوم الأخير بسداد قيمة تلك الأجهزة والسلع المعمرة بموجب شيكات بنكية بمبالغ كبيرة ليس لها رصيد أو ممهورة بخاتم مقبول الدفع مقلد بعد الاستيلاء على تلك السلع والأجهزة.
تحريات دقيقة
وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر تكرر مع عدة شركات في فترة زمنية متقاربة، يقوم أفراد التشكيل بمغادرة مقر الشركة الوهمي والاختفاء، لعدم الكشف عن هويتهم الحقيقة أو ضبطهم، إلا أن الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقا مع الجهات المعنية بالوزارة تضطلع بدورها في ملاحقة وتعقب مرتكبي مثل هذه الوقائع وضبطهم بعد جمع الأدالة وإجراء التحريات الدقيقة التي تقود لضبط الجناة.
وأكد المصدر، أن محافظات "القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الإسماعيلية – المنيا - القليوبية"، من أكثر المحافظات التي تكثر فيها مثل هذه الوقائع.
تشكيل عصابي
وتمتلئ سجلات المحاكم والنيابات وملفات الداخلية بالعديد من القضايا التي نجح فيها رجال الأمن في القبض على هؤلاء النصابين وتقديمهم للعدالة. فقد ألقى مباحث الأموال العامة بلاغا من الشركات العامة والتجار بوقوعهم ضحية نصب واحتيال من قبل مجهولين باستيلائهم على بضائع من تلك الشركات بموجب شيكات بنكية مقبولة الدفع مزورة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط تشكيلًا عصابيًا يضم ثمانية أشخاص، وقام أحدهم باصطياد الضحايا من الشركات العامة والخاصة عن طريق الإعلانات المنشورة بالصحف اليومية والاتصال بهم، زاعمًا أنه صاحب شركة باسم وهمي، ويطلب شراء كمية من ذات السلع المعلن عنها، بينما تولى آخران تزوير شيكات مقبولة الدفع ومنسوبة لبعض البنوك الوطنية والاستثمارية وكذا بطاقات تحقيق الشخصية التي يستخدمها أفراد التشكيل في ذات النشاط، وتتولى مجموعة منهم التوجه كمندوبين إلى الشركات المعلنة - الضحايا - السابق الاتفاق معهم هاتفيًا لاستلام البضائع المتفق عليها بموجب خطابات تفويض بالأسماء المنتحلة وشيكات مزورة، ويتولى باقي أفراد التشكيل تصريف ما تم الاستيلاء عليه من سلع وأجهزة.
شيكات مضروبة
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط أفراد التشكيل في عدة أكمنة متلاحقة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وعثر بحوزتهم على 22 بطاقة إثبات شخصية مزورة، و13 كارنيهًا وهميًا بأسماء منتحلة لأفراد التشكيل و7 توكيلات خاصة مزورة، 22 شيكا مصرفيا مزورا منسوبا لبعض البنوك تحمل بعضها أختام مقبولة الدفع مقلدة، كمية من فواتير شراء السلع والمنتجات بمبالغ مالية كبيرة قام المتهمون بشرائها بذات الأسلوب الإجرامي، (15) خاتما مقلدا تقرأ بصماتها (مقبولة الدفع - التوقيع مطابق - خالص مع الشكر).
3 ملايين بالجيزة
تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على الشركات الخاصة واستولى على بضائع تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه في الجيزة.
وأكدت التحريات أن التشكيل العصابي يضم 3 أشخاص بنطاق دائرة قسم بولاق الدكرور، ويتولى الأول تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك والاتصال هاتفيا بأصحاب الشركات الخاصة (المجني عليها)، مدعيًا أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية، بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها المحمول واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفيا، كما يتولى الثاني إنشاء بريد إلكتروني باسم المؤسسات الحكومية والوزارات وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية وإرسالها لأصحاب الشركات المجني عليها عن طريق البريد الإلكتروني لإدخال الغش والتدليس عليهم، ثم يتولى الثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة واستلام البضائع ونقلها ثم يتولون تسويقها بسعر بخس في محافظات الوجهين القبلي والبحري واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
بضائع الشركات
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات مزورة أو دون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير،، قيام كل من «عزيز ف. ع.» صاحب مصنع، و«أحمد م. ا.»، مدير مكتب للاستيراد والتصدير، و«هاني م. ب.»، و«حمدي ر. أ.»، و«أحمد ف. م.»، هارب، و«أسامة م. ع.»، هارب، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص، وقاموا بإنشاء شركة وهمية للاستثمار والاستيراد والتصدير كائنة بمحافظة القاهرة، واتخذوا منها ستارًا للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، وتمكن ضباط المباحث من الاستدلال على 7 من أصحاب تلك الشركات المجني عليهم، وبسؤالهم أقروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكورين، واستيلائهم على بضائع من شركاتهم بمبالغ مالية وصلت قيمتها نحو 2 مليون جنيه بموجب شيكات مزورة أو بدون رصيد.