دراسة: الزيادة السكانية تؤدي لانتشار الجريمة
ناقشت دراسة أمنية، مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها فى انتشار الجريمة، وحملت الدراسة التي أعدها مركز بحوث الشرطة عنوان "التداعيات الأمنية للنمو السكانى".
أوضحت الدراسة أن المشكلة السكانية تشغل فكر العالم وتوليها الحكومات والمنظمات الدولية عناية كبيرة، خاصة في بلدان العالم الثالث الذي تفاقمت فية المشكلة إلى أقصى حد، وأصبح التضخم السكانى يتسبب في خلل بين موارد الدولة وحاجات السكان فيها، وكلما اتسعت الفجوة انخفض مستوى المعيشة وتدنى بالنسبة للفرد والأسرة، وبالتالى ينحدر المستوى الاجتماعى إلى مزيد من التخلف وعدم القدرة على الإنتاج ونتيجة تدنى خصائص السكان فتتفاقم المشكلة.
وتهدف الدراسة إلى تناول مشكلة الزيادة السكانية ليس فقط في حد ذاتها وإنما الآثار المترتبة عليها وبالأخص التداعيات الأمنية المترتبة عليها والمتمثلة في البطالة وما لها من عظيم الأثر في انتشار معدلات الجريمة بأنواعها المختلفة، بل أيضا ما للعشوائيات من أسباب محورية في تفاقم وانتشار الجريمة وكونها تمثل حواجز وعوائق لرجال الأمن عن أداء مهامهم ومطاردة الخارجين على القانون.
وأوصت الدراسة، ضرورة العمل على الاستفادة من الخبرات الأمنية عند وضع الاستراتيجيات التنموية ومنها المشروعات الاقتصادية العملاقة التي يترتب على تنفيذها إحداث تغييرات سكانية، سواء من حيث الكم والمتمثل في الأعداد السكانية أو الكيف والمتمثل في النوعية الوظيفية للسكان.
رصد ودراسة المتغيرات التنموية ذات المردودات الأمنية مع التنبؤ بحركتها واتجاهاتها، بما يكفل تطوير الاستراتيجية الأمنية بعناصرها المختلفة، خاصة الملكات البشرية والتكنولوجية، لتحقيق الأمن والأمان اللازمين لتحقيق التنمية والرخاء، سواء على المستوى الفردى أو الجماعى.
وأشارت إلى أهمية التربية السكانية بالمدارس والجامعات، والعمل على تطوير الخطط والبرامج الدراسية، بحيث تصبح مادة إجبارية ضمن المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس والجامعات.
