أبرز تجاوزات تغطيات وسائل الإعلام الأجنبية للانتخابات الرئاسية

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا في إطار متابعتها لما نُشر في بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضمن متابعتها للانتخابات الرئاسية خلال الفترة الأخيرة، ورصدت الهيئة بعض الملاحظات الرئيسية التي شابت عددًا من هذه التغطيات أبرزها:

أولا : المصادر

1 -الاقتصار في التغطية على مصادر من جانب واحد، خصوصًا فيما يتعلق بحالة الفريق مستدعى سامي عنان.
2 - تجاهل اللجوء للمصادر الرسمية، خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة بكل ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية.

ثانيا: الوقائع

1 -التجاهل المطلق لعدد من الحقائق المرتبطة بالموضوع ومن أهمها التشخيص القانوني لوضعية الفريق مستدعى سامي عنان طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لشئون القوات المسلحة.

2 -تجاهل التشخيص القانوني لموقف الفريق مستدعى سامي عنان بشأن القيد في جداول الانتخابات بما يمنحه حق التصويت أو الترشح، كما هو وارد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية.

3 -استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل "اعتقال" الفريق مستدعى سامي عنان، رغم أن "الاعتقال" لا وجود له في القانون المصري، وأنهته تمامًا المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011، وأن ما يتم دائمًا في مثل هذه الحالات يكون خاضعًا لقوانين الإجراءات الجنائية في البلاد.

ثالثا: المعالجة

1 -القفز من الواقعة القانونية المتعلقة بالفريق مستدعى سامي عنان إلى استنتاجات سياسية تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية هو أمر غير دقيق، ويعد أقرب للرأي منه للتغطية الصحفية.

2 -اختلاق وتضخيم بعض الوقائع التي زعم أنها تهدف إلى إعاقة ترشيح بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

3 -الربط بين واقعة الفريق مستدعى سامي عنان، ووقائع أخرى إحداها تخص مرشحًا محتملًا أصدر بنفسه بيانًا يعلق قراره بعدم الترشح لتقديره أنه ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد في هذه الفترة، والأخرى بمرشح لم يتخذ أي خطوة في طريق الترشح، وآخرها ما أثاره مرشح محتمل بشأن الجدول الزمني للانتخابات، وما أسماه امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه لنماذج التأييدات، معلنًا عدم ترشحه فيما وصفه أنه سياق استنفد كل أغراضه من وجة نظره.