الغلق سلاح الدولة لمواجهة رفض المستشفيات علاج مرضى الطوارئ مجانا

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء علاج مرضى الطوارئ خلال ٤٨ ساعة في المستشفيات بالمجان، رفض من قبل بعض المستشفيات الخاصة، التي اعتبرت القرار تعسفا وإهدارا لحقوقهم القانونية، فيما اعتبر قانونيون القرار مطابقا للدستور في حق المواطنين في تلقي العلاج، وتكفل الدولة تنفيذ قرارات علاج المواطنين.

قرار وزارة الصحة غلق مستشفى السلام الدولي لمدة شهر لعدم تنفيذ قرار علاج المواطنين في حالات الطوارئ بالمجان وإرغام مواطن على تحرير إيصال أمانة بنصف مليون جنيه، جاء بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.

من جانبه قال أحمد جمال الدين المحامي، إن الدستور ألزم الدولة بكفالة علاج المواطنين ومجانيته، وإن قرار رئيس الوزراء يتفق مع القانون والدستور، وإنه جاء لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بعلاج المرضى، خصوصا إذا كان في حالة الطوارئ.

وأضاف أسامة أبو ذكري المحامي، أن الدستور الذي استفتى عليه الشعب أقر في المادة ١٨ منه أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.


وتابع أن الدولة ملتزمة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.

وكانت شركة "الاميدا فاينانشيال ليمتد" المالكة لمستشفى السلام الدولي أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 346 بتاريخ 16 يناير 2018 الصادر بالغلق الإداري لمستشفى السلام الدولي لمدة شهر، كما طالبت بالحكم بتعويض 10 ملايين جنيه، بسبب الأضرار التي لحقت بالمستشفى بسبب قرار الغلق وتوقف استقبال جميع الحالات المريضة من كافة الشركات والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية.

واختصمت الدعوى رقم 19827 لسنة 72 قضائية وزير الصحة ومحافظ القاهرة ورئيس حي دار السلام.

وقالت الدعوى، إن القرار الصادر بغلق المستشفى لمدة شهر معيبا ومشوبا بالبطلان وغير مطابق للحقيقة والواقع ويهدر بحقوق المستشفى.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في بيان لها بإغلاق مستشفى السلام الدولي، بالمعادي، لمدة شهر غلقا إداريًا (تأديبي) لخيانة الأمانة، وذلك لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث استقبل المستشفى مريضا بالطوارئ وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال الأمانة ضده بقيمة نصف مليون جنيه.

كان وقد تقدم أحد المرضى بشكوى لوزارة الصحة والسكان ضد مستشفى السلام الدولي، الذي ساومه وأجبره على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه، ولم يطبق قرار مجلس الوزراء باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ48 ساعة الأولى مجانًا، موضحًا أن المريض جاء إلى المستشفى في حادث سيارة وكان يعاني بترا بالساعد الأيسر، وكسور متعددة بالساعدين والحوض، حيث استقبل المستشفى المريض وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال الأمانة ضده.