أزمة بين شركات المقاولات ووزارة التضامن بسبب أموال التأمينات

بوادر أزمة جديدة بين شركات المقاولات ووزارة التضامن الاجتماعي بسبب أموال التأمينات التي تحصلها الوزارة من الشركات، ولا يتم الاستفادة منها لصالح العمالة غير المنتظمة بقطاع التشييد والبناء.

وتطالب شركات المقاولات بضرورة إيجاد حلول سريعة لتلك الأزمة، أو تخفيض قيمة الأموال التأمينية التي تسددها شركات المقاولات لهيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، ويجرى عقد عدد من الاجتماعات بين ممثلي الطرفين لمناقشة حل الأزمة.

وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي لتشييد والبناء، إن شركات المقاولات ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات مالية لوزارة التضامن ممثلة في هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحا أن شركات المقاولات تسدد حصصها التأمينية عن العمالة بقطاع التشييد بشكل منتظم وتسدد نحو 4- 5 مليارات جنيه على الأقل للتامينات الاجتماعية ولا يتم الاستفادة بها لأن العمال لا يسددون حصصهم التأمينية.

وشدد شمس يوسف على ضرورة العمل على تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات وإيجاد حل فوري لعدم تغطيتهم تأمينيا، وأوضح أن هناك مفاوضات بين اتحاد مقاولي التشييد والبناء مع وزارة التضامن لعمل معاش للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والاستفادة من النسب التأمينية التي تسددها شركات المقاولات ولا يتم الاستفادة منها.

وأضاف أن شركات المقاولات مستعدة لسداد الحصص التأمينية لهذه العمالة لضمان وجود تأمين صحي ومعاشات لهم وضمان وجود تعويضات للعامل في حال تعرضه لإصابة بالعمل سواء بعجز جزئى أو كلي، لافتا إلى أن اتحاد المقاولين تقدم بهذا الاقتراح لوزارة التضامن، ويتم عقد جلسات مفاوضات مع الوزارة التضامن لمناقشته ونحتاج لتعديل تشريعي في هذا الشأن، وجار إعداد حسابات اكتوارية.

وتابع، تقدمنا لوزارة التضامن بالكثير من الحلول في هذا الشأن، ولكن للأسف نتيجة عدم مطالبة العمال الوزارة لا تتحرك وآخر الجلسات التي عقدت مع الوزارة كانت منذ 3 أسابيع، وسيتم عقد جلسة قريبا بحضور وزيرة التضامن ورئيس اتحاد المقاولين للوصول لحل نهائي.