3 أسباب وراء منح الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء
أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مؤخرا، تعليماته بضرورة منح الضبطية القضائية لرؤساء ومديري القطاعات التجارية بشركات التوزيع.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء في تصريح خاص لـ«فيتو»، أسباب تفعيل الضبطية القضائية، وقال إن السبب الأول ضعف إيرادات التحصيل للفواتير الشهرية وذلك بتراجع بلغ ٥٪ وهو أمر وضع شركات التوزيع في حرج، فلم تعد قادرة على تحديث وتطوير منظومة الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن السبب الثاني، يكمن في القضاء على ظاهرة البلطجة التي تواجه المحصلين أثناء تحصيل الغرامات من أصحاب العقارات المخالفة كعقاب على سرقة التيار بطرق غير قانونية، ووفقا لآخر تقرير صادر من وزارة الكهرباء مؤخرا ارتفع الفقد التجاري لشركات التوزيع من ٤% إلى ١٠٪ بسبب كثرة المباني المخالفة، وما يتبعه من سرقات التيار دون مقابل.
وتابع المصدر، أن السبب الثالث يكمن في تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على غير الملتزمين بسداد الفواتير المتراكمة واللجوء إلى عدة وسائل أخرى تجبر المشترك على دفع الفاتورة بانتظام ومن أهمها رفع العداد مع إعطاء الحصانة الكاملة والحماية اللازمة للمحصل والشركة أثناء القيام بهذا الإجراء.
