وزير شئون مجلس النواب: مصطلحات الاختفاء القسرى والاعتقالات لا وجود لها في مصر

وأوضح أن استعراض الحكومة إنجازات الرئيس السيسي قبل إعلان ترشحه، ليس محاباة أو مجاملة له، وإنما من حق الحكومة أن تفخر بإنجازاتها التي شاركت فيها، وتابع إن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام الرئيس، مشددا على عدم صحة مصطلحات الاختفاء القسرى والاعتقال بمصر.


* ماذا عن الأجندة التشريعية في الفترة المقبلة؟
هناك عدد من مشروعات القوانين المهمة التي سيتم نظرها خلال الفترة المقبلة، منها قانون الإدارة المحلية، قانون الإجراءات الجنائية، قانون المجلس القومى للمرأة، قانون العمل.

* وما أبرز التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية؟
تضمن مشروع القانون عددا من التعديلات المهمة التي تأتى تلبية لنصوص الدستور الجديد وتهدف لتحقيق العدالة الناجزة، منها التعويض عن الحبس الاحتياطي، وهناك نوعان لذلك التعويض، تعويض أدبى ومادى، حيث يكون الأدبى من خلال إعلان ينشر في صحيفتين واسعتى الانتشار، بهدف إعلان براءته وحفظ الدعوى لعدم ارتكابه الجريمة أو لصدور حكم نهائى من المحكمة بالبراءة.

أما التعويض المادى، فيكون من خلال إقامة دعوى عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاتهام أو الحبس، والمحكمة تقدر له التعويض المناسب، أيضا يضع القانون الجديد، حدا أقصى للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، على خلاف ما يتم حاليا، وهو ما يأتى تلبية لنصوص الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان. وكذلك تضمن القانون استحقاقا دستوريا آخر، وهو نظام حماية الشهود، ويتضمن عدم ذكر محل إقامة الشاهد أو المجنى عليه، ويكون العنوان محفوظا لدى النيابة العامة في سجل خاص، وكذلك إخفاء اسمه وإذا تطلب الأمر ضرورة الكشف عن الاسم يكون هناك طعن أمام الجنايات لتفصل في مدى أهمية الإفصاح من عدمه عن اسم الشاهد، كما حرص مشروع القانون على الإسراع في خطوات المحاكمات، من خلال ميكنة جميع الخطوات وإرسال الإعلانات القضائية لأطراف الدعوى عبر الموبايل أو الرسائل، وغيرها من الخطوات التي من شأنها الإسراع في إجراءات العدالة.

* هناك من يرى أن نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون ضعيفة، فهل ترى ذلك؟
أرى أن الحكم على نسبة الإقبال بالانتخابات المقبلة، هو أمر سابق لأوانه، كما أنها تتوقف على عدة عوامل منها عدد وأسماء المرشحين بالانتخابات. وهنا أدعو كل مواطن، أن يذهب للانتخابات ويمارس حقه الانتخابى، لأنه بذلك يشارك في إدارة بلده.

* وهل تتوقع وجود منافسة قوية في الانتخابات؟
المنافسة أمر جيد، وأرى أنه كلما زاد عدد المرشحين كانت قاعدة المنافسة كبيرة، أما قوة وحجم المنافسة فتتوقف على شكل البرامج الانتخابية ومدى واقعيتها. وهنا أرى أن كل مرشح استطاع الحصول على فرصة الترشيح، سيكون له أرضية في المنافسة، وانتقد بعض المشاهد التي شابت الأيام الأولى لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، حيث استضافت بعض القنوات الفضائية، عددا من الشخصيات وقدمتهم على أنهم مرشحون بالانتخابات.

* وما الأزمة في ذلك؟
منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع وله وقاره، ولا ينبغى أن يصدر له مثل هذه المشاهد في بعض البرامج، حيث تم تصوير بعض الشخصيات التي سحبت أوراق الترشح واستضافتهم وتقديمهم على أنهم مرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية، فلا يعنى مجرد سحب طلب الترشح أنه يكون مرشحا بالانتخابات، لأن هناك شروطا ابتدائية لابد أن تتوافر فيمن يرغب في الترشح منصوصا عليها في الدستور، وشروطا قانونية أخرى، حتى يكون له الحق في اللجوء لإحدى القناتين المقررتين للحصول على نصاب الترشيح، وهما إما تأييد ٢٠ برلمانيا أو ٢٥ ألف تأييد من المواطنين بالمحافظات، وبالتالى لم يكن كل من سحب الطلب مرشحا محتملا، وكان بعضهم لا يمتلك مؤهلا عاليا وهو أحد الشروط، فكيف يقدم على أنه مرشح محتمل.

* ومن المسئول عن ذلك؟
من منحهم فرصة الظهور في وسائل الإعلام، لتحقيق غرضهم من طلب الشهرة والشو الإعلامي، وفرصة التندر على الانتخابات، حيث يستغل البعض الأمر للطرفة والتندر، وهو منصب رفيع لا بد من احترامه وتقديره. وبالتالى أحمل من استضاف هؤلاء لتحقيق غرضهم في الشو الإعلامي.

* في ظل محاولات الإخوان لاستغلال الانتخابات الرئاسية لتعكير صفو البلاد، هناك من يطالب بمنعهم من التصويت بها، فهل يمكن القيام بذلك؟
تنقية قاعدة الانتخابات لها إجراءات قانونية تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك قوانين مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية تحدد من له حق التصويت ومن يحرم منه، مثل الصادر ضدهم أحكام قضائية، وبالتالى فالهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها تفعيل ذلك، وهنا لا بد أن يكون هناك وعى اجتماعى لدى المواطنين، بالغرض من هذه المواقع والقنوات الإخوانية التي تبث سموم لاحداث قلق بالدولة، ولا بد أن يكون لدينا مناعة من ذلك الوباء أو الفيروس، ونعى الغرض منه، ونعرف أن هناك عدوا يستغل مواقع التواصل ووسائل الإعلام لتشويه ما تقوم به البلاد من إنجازات.

* وجه البعض انتقادات للحكومة، بسبب استعراضها لإنجازات الرئيس السيسي مؤخرا في مؤتمر حكاية وطن، كيف ترى ذلك؟
ما قامت به الحكومة ليس إلا استعراضا لواقع شاركت فيه، فهل عندنا نذكر إنجازات تحققت على أرض الواقع وشاركت في إعدادها الحكومة، يعد محاباة أو مجاملة للرئيس، كيف ذلك؟، كما أنه وقت استعراض تلك الإنجازات، لم يكن الرئيس السيسي مرشحا بعد ولم يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وأرى أن من حق الحكومة أن تفخر بإنجازاتها التي شاركت في تنفيذها تحت قيادة الرئيس.

* هناك من يحاول التشكيك في الانتخابات وإدارتها، كيف ترد عليهم؟
لست في موقف الدفاع عن الانتخابات، فلا يوجد ما يثير الشكوك حولها، وأؤكد أن الانتخابات ستجرى بكل شفافية، تحت إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفى ظل وجود قاض على كل صندوق.

* وماذا عن دور الحكومة بالانتخابات؟
الحكومة لن تتدخل في إجراءات الانتخابات الرئاسية، إلا بتقديمها العون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من مقار وتأمين وأدوات لوجستية وغيرها، التزاما بالدستور والقانون، حيث يلزم القانون الحكومة بتوفير كل التسهيلات للهيئة الوطنية حتى تتمكن من القيام بدورها، وذلك لا يعد تدخلا في إجراءات الانتخابات، لأن التدخل هو التأثير على الصوت بطريقة غير مشروعة لتغيير القناعات وهو لم يحدث.


* هل هناك أجندة تشريعية تعدها الحكومة حاليا استعدادا للفترة المقبلة للرئيس؟
بالتأكيد كل مرحلة لها أجندتها التشريعية، وبالتالى هناك أجندة تشريعية تعدها الحكومة في فترة الرئيس المقبل.

* بنسبة كم تم ترجمة نصوص الدستور الجديد إلى تشريعات؟
تم ترجمة عدد كبير من النصوص، كما أن الحكومة تسعى لتحقيق كل استحقاق دستورى تم النص عليه، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب.

* ما أبرز خطوات الحكومة في ملف حقوق الإنسان في ظل الهجوم الخارجى على مصر بسبب ذلك الملف، خاصة حول ما يتردد بشأن الاختفاء القسرى؟
في البداية أؤكد أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام كبير من مؤسسات الدولة نظرا لاهتمام الرئيس السيسي به بدرجة كبيرة، حيث توجد خطوات، لأن يكون داخل كل وزارة أو محافظة وحدة خاصة لحقوق الإنسان ترصد الإيجابيات والسلبيات وترد على الشكاوى، وتعد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان سواء سلبيات أو إيجابيات، ورغم وجود خطوات إيجابية في ملف حقوق الإنسان إلا أنه للأسف أي تقرير يصدر يرصد سلبيات فقط.

*وكيف ترى الاتهامات الموجهة لمصر حول الاختفاء القسرى والاعتقالات؟
كل هذه مسميات غير صحيحة على الإطلاق، أولا بالنسبة للاختفاء القسرى، لا يجب أيضا أن نستخدم مصطلح الاختفاء القسرى، لأنه مصطلح خطأ، ولكن علينا أن نستخدم مصطلح المتغيب، لأن المتغيب قد يكون فقد في حادث، أو انضم لجماعة إرهابية، أو سافر هجرة، وبالتالى لا يجب تصنيف غيابه على أنه اختفاء قسرى، خاصة وأن مصطلح الاختفاء القسرى يعنى أن شخصا تحت يد السلطة، دون توفر أي معلومات عنه، وهنا اشير إلى أن الكشف الذي قدمه المجلس القومى لحقوق الإنسان لوزارة الداخلية في هذا الشأن، تبين من خلاله أن الأشخاص الذين شملهم، إما في السجون بأحكام قضائية، أو بقرار من النيابة، ومنهم من سافر للخارج، أو قتل في أعمال إرهابية، وبالتالى لا ينطبق عليهم مصطلح الاختفاء القسرى.

أما بالنسبة للاعتقال، فلا يوجد في مصر معتقلون ولا يوجد شيء اسمه اعتقال من الناحية القانونية، ولكن يوجد ضبط وإحضار وحبس بقرار قضائى إما من النيابة أو من المحكمة، وهنا أتمنى أن يكون هناك وعى مجتمعى وإعلامي نحو مثل تلك المصطلحات التي يحاول أعداء الوطن استغلالها وترويجها من أجل الإساءة له.

* كيف ترى الهجوم الخارجى على قانون الجمعيات الأهلية؟
للأسف هو هجوم غير مبرر وليس في محله، وهناك من يروج شائعات بشأن قانون الجمعيات الأهلية، بأنه يمنع تلقى التمويل من الخارج، وهو الأمر غير الصحيح، حيث إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قام بتنظيم الحصول على التمويل للجمعيات داخل مصر، والإعلان عن طرق صرفها، كما نظم القانون الية تدشين جمعيات دولية داخل مصر، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

* وأيضا كيف ترى اعتراضات البعض على قانون التظاهر؟
هي اعتراضات ليست في محلها أيضا، فقانون التظاهر، لا يمنع المظاهرات في مصر كما يردد البعض، بل ينظمها، وينص على أنها عن طريق الإخطار فقط، وإذا قامت الشرطة برفض الإخطار، فيمكن اللجوء للمحاكم لهذا الشأن، وهو الأمر الذي يتماشى مع التطور في مجال حقوق الإنسان.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..