روشتة عاجلة لعلاج المشكلات المزمنة بالاقتصاد الوطني.. «المستثمرين الصناعيين»: مطلوب معايير جديدة للحوافز وإعادة النظر في قوانين الضرائب.. والمرشدي: الصناعة خيار إستراتيجي

أكد رجال أعمال ومستثمرون على ضرورة تحديد المشكلات المزمنة التي تعيق الإصلاح الاقتصادى في مصر بعد 7 سنوات من ثورة يناير، وأن تتبلور لدى وزراء المجموعة الاقتصادية والمسئولين فلسفة سياسية واقتصادية جديدة وواضحة ومحددة المعالم، تتبنى حلولا حقيقية وليست مؤقته وتعمل على تحقيق مشروع قومي للتقدم والنهضة، يستوعب كل موارد الدولة البشرية والطبيعية.

الإصلاح المطلوب
وأكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، على ضرورة تحديد المشكلات المزمنة التي تحول دون تحقيق إصلاح اقتصادي فعال، ووضع إستراتيجية طويلة المدى يمكن من خلالها تحقيق الإصلاح المطلوب.

وأضاف جنيدى، لابد من تحديد الجهات المسئولة عن التدريب الفنى والتحويلى للشباب ووضع إستراتيجية جديدة للحوافز، وإعادة النظر في قانون الضرائب القائم، ومنح تسهيلات للمستثمرين المساهمين في عمليات التدريب بمصانعهم، بالإضافة إلى صيانة البنية التحتية والاعتماد على التدريب التحويلى، لتوفير عمالة ماهرة مثقفة ودورات تدريبية لخريجى المؤهلات العليا، وإعادة توظيفهم في الصناعات الجديدة على خطوط الإنتاج.

الرقابة على السوق
ومن جانبه، أكد المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، على أهمية ألا تعتمد السياسات الاقتصادية على الأفراد، لافتا إلى أن الدولة بدأت في تبنى خطط ثابتة وممنهجة تعتمد على قوانين ثابتة لا تتغير، ووضع خطط اقتصادية طويلة المدى، مشيرا إلى ضرورة اعتماد الدولة المصرية على الصناعة كخيار إستراتيجى.

وطالب الأجهزة الرقابية بالدولة بضرورة القيام بدورها على الوجه الأكمل لحماية الاقتصاد الوطنى ومنع التلاعب وتكثيف إدارة الرقابة على الجودة والتجارة الداخلية لدورها في حماية المنتجات المحلية من الإغراق أو احتكار المنتجات لتحقيق مصالح شخصية.

الشفافية والإفصاح
وشدد محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، على أهمية أن تتضمن جهود الدولة للإصلاح الاقتصادي خطة للتدريب الفنى لعمال المصانع والتحويلى لخريجى الجامعات الراغبين في فرص العمل التي توفرها المصانع.

وتابع: إنه لابد من وجود الشفافية والإفصاح عن كل القضايا التي تهم المستثمرين وطرحها للنقاش وتشكيل مجموعات عمل لحلها، مشيرا إلى ضرورة حل مشكلات المناطق الصناعية القائمة حاليا، من توصيل الغاز الطبيعى إلى المصانع واجراءات ميسرة، واستبدال البنوك التجارية بأخرى صناعية ذات فوائد مناسبة لظروف الاستثمار الصناعى.