حظر النشر.. لا يحظر الكلام!
من حق النيابة، سواء مدنية أو عسكرية أن تحظر النشر في أي قضية تنظرها وتحقق فيها لمصلحة التحقيق.. فهذا ما يمنحه لها القانون من صلاحيات.. ولكن إذا كان لحظر النشر فوائد فإن له في المقابل أضرارًا أو آثارًا جانبية ليست بالطبع إيجابية.. فإن حظر النشر في قضية لا يعنى حظرًا للكلام فيها.. بل لعله على العكس يساعد على كثرة الكلام فيها وحولها.. هنا يفتح الباب على مصراعيه لأن تروج الشائعات والأكاذيب والمعلومات المغلوطة.. وهذا أمر خطر.
خاصة إذا كانت القضية المحظور النشر فيها هي قضية رأي عام، أي قضية يهتم الناس بها وبوقائعها ويطوقون لمعرفة خباياها وأسرارها.. كما أن خطر النشر المفروض على وسائل الإعلام المختلفة، مكتوبة ومذاعة وإلكترونيًا أيضًا، لا ينسحب أو يمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم فيها معلومات بعضها صحيح وأغلبها مغلوطة.
وأعتقد أن حماية الرأي العام من التضليل عبر الشائعات والمعلومات المغلوطة أهم من مصلحة التحقيق غالبًا في قضايا الرأي العام، خاصة إذا كانت هذه القضية تتعلق بانتخابات مهمة والمتهم فيها ليس مجرد مواطن عادي، وما قاله في بيان له قبل أيام قليلة مضت استأثر باهتمام الرأي العام، بل اهتمام أجهزة إعلام غير مصرية، وحاولت جهات أجنبية استثماره للتدخل في الشأن المصري وللترويج لنفسها.
