بالارقام.. خسائر الإسكان من ارتفاع تكلفة تنفيذ شقق «الاجتماعى»

تحمل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، التابع لوزارة الإسكان، خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى بمعدلات غير مسبوقة، خلال الفترة الماضية بعد قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى بداية من تحرير أسعار الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود وغيره.

وتكبد صندوق الإسكان الاجتماعى أعباء إضافية وفروق أسعار تصل لـ7 مليارات جنيه، وذلك للوحدات السكنية المطروحة للمواطنين، ضمن الإعلان الثامن الشقق_ تسليم بعد عام، والتي طرحتها الوزارة قبل تحرير أسعار الصرف.

وأكدت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على أن الصندوق تحمل فروق أسعار تصل لـ7 مليارات جنيه، للوحدات السكنية التي تم طرحها بالإعلان الثامن نتيجة الارتفاعات الكبيرة في تكلفة البناء والتشييد خلال الفترة الماضية، وخاصة مع التزام الوزارة بأسعار الوحدات السكنية التي تم فتح باب الحجز لها وعدم رفع أسعارها للحاجزين.

وقالت د. مى، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن الوزارة طرحت الوحدات على سعر 154 ألف جنيه، والوزارة ملتزمة به أمام المواطن، ولكن التكلفة الفعلية ارتفعت لـ172 ألف جنيه، ومع ذلك تحملت الوزارة فارق التكلفة.

وأكدت رئيسة الصندوق عدم تكرار تجربة طرح وحدات سكنية تحت الإنشاء، وخاصة في ضوء الارتفاعات المستمرة في تكلفة البناء والتشييد.