حرمان 9 ملايين طالب من التغذية المدرسية في «التيرم الثاني».. 18 محافظة خارج حسابات «التعليم».. ولجان الفحص تكشف مهازل في «المخازن».. و«التضامن» ترفض مقترح الاست

3 آلاف طفل أصيبوا بـ"أعراض تسمم عام".. خبر تناقلته غالبية وسائل الإعلام العام الماضي، حول إصابة هذا العدد الضخم من طلاب المدارس بعد تناولهم الوجبة المدرسية، الأمـر الذي استدعى القيادة السياسية للتدخل السريع، وإصدار تعليمات واضحة وصريحة لوزارة التربية والتعليم بوقف صرف الوجبات للطلاب وقتها.

بعد أزمة التسمم، والتوجيهات الصارمة التي تم توجيهها لـ"قيادات التربية والتعليم"، تم تشكيل لجنة وزارية من وزارات التربية والتعليم والصحة والتضامن والزراعة من أجل وضع برنامج عمل لصرف وجبات التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الجاري، مع ضمان عدم تكرار حالات التسمم وتفادي الأخطاء التي أدت إلى إصابة أكثر من 3 آلاف طفل بأعراض التسمم العام الماضي، وحظيت القضية بردود أفعال واسعة.

خلال العام الدراسي الحالي.. مضى الفصل الدراسي الأول، ولم يحصل الأطفال الذين يستحقون الوجبات على ما كانوا يحصلون عليه، ولم تقدم التصريحات التي أطلقها مسئولو وزارة التربية والتعليم منذ الأسبوع الأول للدراسة جديدًا، ولم تتعد كونها تصريحات للاستهلاك وتسكين أصوات الرأي العام حول القضية الشائكة.

وكانت آخر الوعود التي أطلقها مسئولو الوزارة تشير إلى صرف الوجبة في شهر أكتوبر أو نوفمبر الماضيين على أقصى تقدير، إلا أن الأيام أثبتت عكس ذلك، ومع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول عادت الوجبة المدرسية لتتصدر المشهد من جديد داخل أروقة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، فأكد الوزير أن الوجبة المدرسية سوف تقدم للتلاميذ مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لكن الفاصل الزمني المتبقي على بدء الدراسة بعد انقضاء إجازة منتصف العام ينذر بعكس ذلك، حيث ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 3 فبراير المقبل، في حين لم تعلن الوزارة عن التعاقد مع الشركات التي يمكنها توريد الوجبات للطلاب.

ورغم أن الوزارة كانت قد طرحت مناقصة عامة للراغبين في توريد أغذية المدارس، وتقدم لتلك المناقصة أكثر من 60 مصنعًا وشركة، وما انطبقت عليه اشتراطات المناقصة نحو 37 مصنعًا وشركة متخصصة في مجال الأغذية، فإنه إلى الآن لم يتم التعاقد مع أي من تلك الشركات.

مصادر بالتربية والتعليم، كشفت عن استبعاد إدارة التغذية المدرسية التابعة للإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم، والتي تتبع قطاع التعليم العام عن ملف التغذية المدرسية، وإسناد مهام متابعة العمل على الملف مع وزارة التضامن للدكتورة نيرمين النعماني، منسق التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم، وتضم اللجنة رئيس الإدارة المركزية للمتابعة صلاح عمارة، وعددًا من موظفي التربية والتعليم.

المصادر ذاتها، لفتت الانتباه إلى أنه حدث أكثر من اجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة خطوات العمل في ملف التغذية المدرسية، وأن نتائج الاجتماعات تعرض على القيادة السياسية بشكل مستمر، مشيرة إلى أن المناقصة التي طرحتها التربية والتعليم أفرزت عددًا كبيرًا من الشركات والمصانع العاملة في مجال التغذية، وتلك المصانع تم إخضاعها للتفتيش من قبل هيئة سلامة الغذاء، وأن تقرير هيئة سلامة الغذاء تضمن مهازل كبرى في أماكن التصنيع وأنه كان مرفقًا به صور تؤكد عدم نظافة العديد من الأماكن، وأن هناك مشكلات كبرى تحدث عند عملية التصنيع، وبناءً عليه تم استبعاد العدد الأكبر من تلك المصانع، وأمهل بعضها مدة زمنية لتوفيق الأوضاع وصيانة وتجديد أماكن التصنيع والالتزام باشتراطات النظافة، وبالمواصفات الموضوعة من قبل وزارة الصناعة.

وتابعت المصادر: اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رفضت مقترحًا من التربية والتعليم بتصنيع وجبات ساخنة للطلاب داخل المدارس، عن طريق الاعتماد على المرأة المعيلة والاستعانة ببعض أولياء الأمور الراغبات في العمل في مجال تصنيع الغذاء للطلاب بالمدارس، إلا أن المقترح قوبل بالرفض بحجة عدم توافر اشتراطات السلامة والنظافة الكاملة.

وبحسب المصادر، فإن وزارة التربية والتعليم بدأت في فحص الأماكن المخصصة لتخزين وجبات التغذية المدرسية في المديريات التي يعمل فيها برنامج الغذاء العالمي، وتلك عددها 9 مديريات تعليمية، منها 3 مديريات تعليمية يقدم فيها البرنامج وجبات تغذية لنحو مليون و723 ألف طالبة وطالبة والوجبة عبارة عن بسكويت بالعجوة، في حين أن بقية المديريات التسع يعمل البرنامج في إدارة تعليمية واحدة في كل مديرية منها، وتواصل التربية والتعليم عن طريق لجان من المتابعين الكشف عن أماكن التخزين في المديريات التسع.

ومن المتوقع –بحسب المصادر- أن تنتهي تلك اللجان من عملها الخميس المقبل، وتشمل أعمالها التهوية وتوفر اشتراطات الأمن والسلامة في أماكن التخزين، ومن المقرر أن يتم طرح وجبات التغذية في تلك المحافظات باعتبار أن برنامج الغذاء العالمي جاهز للتوريد، وتنطبق عليه اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة في حين لم يتضح الأمر بالنسبة للمحافظات المتبقية وعددها نحو 18 محافظة لا يعمل فيها البرنامج، حيث لم تعلن الوزارة عن الأماكن والجهات التي ستعتمد عليها لتوريد الأغذية المدرسية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التضامن لم تعلن عن التعاقد مع أي جهة لتوريد وجبات التغذية المدرسية في تلك المحافظات، حيث يستفيد من وجبة التغذية المدرسية أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة منهم نحو 9 ملايين طلاب لن يتمكنوا من الحصول على وجباتهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

"نقلا عن العدد الورقي"..