دراسة: البطالة في غزة الأعلى مقارنة بالشرق الأوسط

أظهرت دراسة حقوقية فلسطينية، أن البطالة في قطاع غزة تعد الأعلى مقارنة مع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث إن الشباب والنساء هم أكثر وأشد الفئات تضررا، إذ يفتقر كل شابين من أصل 5 في القوى العاملة إلى وظيفة، وتصل في صفوف النساء إلى معدلات أعلى حيث أقل من امرأة واحدة تمارس العمل من كل خمسة نساء.

وبحسب دراسة أعدها مركز الميزان لحقوق الإنسان، وصلت معدلات البطالة في العام 2017 إلى 46.06% في غزة.

وأوضحت الدراسة أن معدلات البطالة في محافظات غزة لها تداعيات سياسية واقتصادية على الخريجين، وعلى الاقتصاد الفلسطيني، وعلى أوضاع حقوق الإنسان، التي تتلخص في ضعف الانتماء والولاء للقضايا الوطنية، وزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي، وظهور العنف وتدني مستوى الأجور وانخفاض الإنتاج الفعلي للاقتصاد عن الإنتاج المحتمل، وارتفاع تكلفة إعالة العاطلين عن العمل وأسرهم، وخسارة للأموال التي أنفقت على قطاع التعليم، وانخفاض حجم الإيرادات وهدر الموارد البشرية ومضاعفة هجرة الكفاءات العلمية.

ولفتت الدراسة إلى الآثار الاجتماعية لزيادة معدلات البطالة على المجتمع الفلسطيني والخريجين وحقوق الإنسان التي تتلخص في غياب المساواة وتكافؤ الفرص ونمو مشاعر الغيرة، إضافة إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج والتفكير في الهجرة للخارج، وفقدان المجتمع للطاقات الإيجابية وضعف الروابط الأسرية وارتفاع معدلات الفقر، وزيادة أعداد المدخنين وظهور الأفكار المتطرفة والخطيرة، والتوجه للانتماء لجهات حزبية وأجسام سياسية دون قناعة وانتشار ظاهرة التسول وعمالة الأطفال.

وعن الآثار النفسية، أشارت الدراسة إلى أن البطالة تشعر بالإحباط والقلق وفقدان الأمل والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى الشعور بالضغط النفسي بشكل مستمر والتوتر الدائم وتنمية شعر الرفض والعداء تجاه المجتمع والشعور بالاغتراب وانتشار العنف في المجتمع والسلوك العدواني والخوف من المستقبل.

وبحسب الدراسة فإن ارتفاع نسبة البطالة أدى إلى اتساع رقعة الفقر وقلل من القوى الشرائية وبالتالي أضعفت من قدرة المنشأت على زيادة الإنتاج مما أدى إلى الركود واضعاف النشاط الاقتصادي.

وأوصت الدراسة بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة الوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية والتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فورا، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال واتمام خطوات المصالحة وتقديم المصلحة الوطنية بما يحقق وحدة النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتفعيل مؤسساته وتوحيد الانظمة والقوانين والاجراءات.

وأوصت بإنشاء جهاز حكومي يعنى بالبطالة خاصة في صفوف الخريجين الجامعيين ويعمل على جمع بيانات ومعلومات دقيقة حول أعدادهم وظروفهم المعيشية، إضافة إلى ضرورة قيام الجهات الرسمية بوضع السياسات والاجراءات الكفيلة لمعالجة قضايا الفساد والواسطة والمحسوبية عند التوظيف وتفعيل مبدأ الكفاءة وتكافئ الفرص بين الجميع بنزاهة وشفافية وتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع مستوى لائق للمعيشة.

كما أوصت بإنشاء صندوق خاص للخريجين والخريجات وتوفر له الحكومة الموارد المالية اللازمة لتشجيع ودعم ورعاية مبادرات المشاريع الصغيرة وتشجيع الأفكار الريادية لمساعدة الخريجين على القيام بمشاريعهم الخاصة.