طارق قابيل: 17.5% زيادة في معدلات الصادرات للسوق الأمريكي
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الأمريكية شهدت نموًا كبيرًا خلال الفترة من يناير- نوفمبر من العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 17.5% لتبلغ نحو مليار و346 مليون دولار مقارنة بمليار و145 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016
وأشار إلى أن الصادرات غير البترولية تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال قابيل، إن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الجانبين المصري والأمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات لخدمة الاقتصاد المصري والأمريكي على حد سواء وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه حركة التجارة بين البلدين.
ولفت في هذا الإطار إلى المباحثات الجارية حاليًا بشأن الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة (التيفا) الذي يعد أداة رئيسية لإزالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين وتسهيل انسياب حركة التجارة البينية الأمر الذي سيسهم في تحقيق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري بواشنطن حول تطور الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف قابي، أن الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا GSP شهدت ارتفاعًا بنسبة 18.3% حيث بلغت 81.2 مليون دولار مقابل 68،6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 كما ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنحو 2% لتصل قيمتها إلى 697 مليون دولار مقابل 683 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
ومن جانبه أوضح أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الزيادة في الصادرات المصرية للسوق الأمريكي ترجع إلى تكثيف جهود مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي تتضمن المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 832 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 95.5 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 79.4 مليون دولار، والملح والكبريت بقيمة 34.6 مليون دولار والورق والورق المقوى بقيمة 30.4 مليون دولار.
