الحكومة: خطة للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة
عرض الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، إستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، واهم المستهدفات المالية الرئيسية للفترة القادمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام.
وأوضح وزير المالية أنه من المستهدف زيادة معدل نمو الإيرادات عن المصروفات من خلال العمل على تحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات الضريبية، هذا بالإضافة إلى تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة، فضلًا عن العمل على رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
