الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويأتي ذلك التعديل في إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.
وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يومًا التالية لانتهاء أجل الإقرار، على أن لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
كما ينص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية وأن يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيرًا على المدينين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة.
وجاء ذلك في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي على الممول كبيرًا، والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.
