وزير العدل: 5 مليارات جنيه قيمة التصالح بجرائم الكسب غير المشروع
قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إن خطة العمل التي أشرف عليها جهاز الكسب غير المشروع، أثمرت عن إنجاز قضايا الكسب غير المشروع، وإنهاء فحص إقرارات الذمة المالية تطبيقا للقانون، إلى جانب الحرص على إعمال أحكام القانون وحماية المال العام فيما يتعلق بأعمال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والمال العام، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على استرداد الدولة لمستحقاتها المالية.
وأكد وزير العدل أن السنوات الأربع الماضية شهدت قيام جهاز الكسب غير المشروع بفحص مليون و592 ألفا و212 ملف ذمة مالية، وإخطار النيابة العامة بعدد 5015 ملفا لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية.
وأشار إلى أنه تم استرداد مبالغ قيمتها 5 مليارات و662 مليون جنيه، في مجال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، كما استردت لجنة التصالح بإدارة الكسب غير المشروع، في إطار اختصاصها بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام، 976 مليونا و891 ألف جنيه تشمل استرداد قطعة أرض مساحتها 229 فدانا بطريق القطامية – العين السخنة، وقطعة أرض مساحتها 170 فدانا.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، بالتنازل لصالح الدولة عن قطعة أرض مخصصة للبناء مساحتها 360 فدانا في الكيلو 56 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي قيمتها التقديرية 3ر2 مليار جنيه، ويتم حاليا اتخاذ إجراءات التطوير العقاري لها وبيعها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخدمات الحكومية.
