طلب إحاطة بالبرلمان حول معايير اختيار الاستثمارات الحكومية الجديدة

تقدم النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن معايير اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي القادم، لضمان عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال 2018/ 2019، حتى يتسنى للحكومة التركيز على المشروعات المطلوب استكمالها وقاربت على الانتهاء.

وأكد "الجندى"، أهمية الأخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعى من خلال الاهتمام قدر الإمكان بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطنين اليومية، لافتا إلى أن جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة العام المالي المقبل تتعدى 700 مليار جنيه، ما يعنى زيادة معدلات الاستثمار لنحو 16.3% مقارنة بالعام المالى الماضي، البالغ معدل الاستثمار به 15.6%، والعام المالى 2017/ 2018 البالغ معدل استثماراته الحكومية نحو 15.9%.

وأكد مصطفى الجندى، أهمية الوقوف في ظل الضوء الرقابى للمجلس على خطة الحكومة وآلية التنفيذ للتأكد من عدم إدراج أي مشروع بالخطة الحالية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له، وموضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل واضحة، مع مراعاة البعد المكانى بتوزيع الاستثمارات المستهدفة مكانيا، لتحقيق التوزيع العادل لضمان العدل في توزيع الاستثمارات لكل المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا.