بالتفاصيل.. الحكومة تقر عددا من التشريعات لتعميق الصناعة

أقرت الحكومة عددا من التشريعات في الفترة الأخيرة بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وتم تفعيل الكثير من التشريعات لخدمة تعميق الصناعة منها «تخفيض الاعباء الجمركية عن المصنعين مقابل تعميق الصناعة في الصناعات التجميعية ورد ضريبة القيمة المضافة في حالة التصدير».

وأقرت الحكومة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والذي يعد خطوة هامة ذات تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادى والاستثمارى في مصر،كما تم إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، ولائحته التنفيذية والذي يمثل أحد الخطوات الأساسية لدعم إستراتيجية التنمية الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعى،و يعد هذا القانون نقلة نوعية للصناعة الوطنية، ويساهم في تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية، بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوما للصناعات عالية المخاطر.

وتم إقرار قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية فضلا عن إجراء ميكنة لفروع هيئة التنمية الصناعية في الصعيد لتيسير اجراءات الحصول على التراخيص وتفعيل الخط الساخن وخدمة العملاء(19780) الذي يستقبل أكثر من 70 استفسارا وطلبا يوميًا لتسهيل مناخ الاستثمار وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين.

كما تم تعديل لائحة صندوق رد الاعباء التصديرية لإعطاء ميزة أكبر للصناعات الصغيرة والقيمة المضافة ودعم الشحن إلى أفريقيا بـ 50%.

وأطلقت الصناعة خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت في مرحلتها الأولى كافة محافظات الصعيد؛ حيث تم إجراء مسح شامل لكل المناطق وتحديد كافة الصناعات الموجودة وكذا المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتم تحديد 1471 فرصة استثمارية بواقع "345 مشروعا متوسطا، 110 مشروعات كبيرة، 837 مشروعا صغيرا، 179 مشروعا متناهي الصغر" بملامح استثمارية تساعد في دراسة الجدوى لكل فرصة مبنية على الموارد الطبيعية لكل محافظة وربطها باحتياجات السوق المحلية وبخطط ترشيد الواردات.