المجموعة الاقتصادية تناقش ضوابط المشروعات الكبرى
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، اليوم الإثنين، عرضًا للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبرى في إطار أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من حيث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المطروحة في هذا الإطار، وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمت الإشارة إلى الخطوات التي تبذلها الدولة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر سن قوانين حديثة لتنظيمها، وتحديد آليات واضحة، فضلًا عن دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في تحديد أطر لهذه الشراكة وتقديم المشورة له في المشروعات التي يتم تنفيذها، والسعي المتواصل لتهيئة الإطار التشريعي والإجرائي المحفز لجذب المزيد من الاستثمارات.
